ادبیات نظری تحقیق تشریفات حقوقي و شرايط انتقال سهام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏تشریفات حقوقي و شرايط انتقال سهام
‏انتقال سهام يا بصورت قراردادي است يا به صورت غير قراردادي.
‏انتقال قراردادي مانند ساير عقود با دخالت و توافق دو اراده واقع مي شود و داراي آثار قانوني مي باشد انتقال غير قراردادي يا قهري به حكم قانون انجام مي شود واراده ها در آن نقشي ندارد مثلاً از طريق ارث ، مصادره اموال، ملی کردن شرکتها ،توقيف و ........
‏در اين فصل ابتدا چارچوب حقوقي مناسب براي انتقال سهام معرفي مي شود و سپس به شرايط انتقال و آثار انتقال خواهيم پرداخت‏.
‏مبحث اول- شكل حقوقي انتقال
‏در انتقال قراردادي سهام بين طرفين قراردادي منعقد مي شود. اينكه اين قرارداد جزو قراردادهاي معيني و ناشي از آزادي طرفين در انعقاد قراردادهاست يا بايستي در يك قالب معين و تعريف شده قانوني مثل عقود معين قرار گیرد سوالي است كه بايستي بررسي شود.
‏گفتار اول- مقايسه قرارداد انتقال سهام با عقود معين مندرج در قانون
‏برای یافتن قالب حقوقی مناسب برای قراردادهای انتقال و واگذاری سهام ،یکی از بهترین راهها،مقایسه ی آن با عقود معین مندرج در قانون می باشد که دراین گفتار به آن پرداخته خواهد شد.
‏الف) بيع
‏نخستين فرض اينست كه قرارداد انتقال سهام را بيع بدانيم . در قوانين مختلف و درعرف رايج نيز از خريد و فروش سهام به جاي انتقال سهام استفاده شده است از جمله در موارد 35 ،36 ،37 ،38، 45 و46 ل.ا.ق.ت ، همچنين در آئين نامه بورس اوراق بهادار و قانون نحوه واگذاري سهام شركتهاي دولتي نيز از واژه خريد و فروش (بيع) در خصوص انتقال سهام استفاده شده است.
‏اوراق رايج در بورس نيز حاوي عبارات: دستور خريد سهام، دستور فروش سهام و.... مي باشد.
‏صرفنظر از قرائن فوق بايستي بررسي شود كه آيا اوصاف عقد بيع و احكام آن در خصوص قرارداد انتقال سهام قابل اعمال و تطبيق است؟
‏بيع سهام از ديدگاه حقوق موضوعه (قوانين مدني و تجارت)
‏در قانون مدني مقنن تنها به تعريف عقد بيع در ماده 338ق.م و شرايط بيع و اقسام آن در مواد 348 و350 ق.م پرداخته است و منظور خود از واژه عين، را بيان ننموده است . اگر چه از ماده 350 ق.م مراد قانونگذار از عين قابل استنباط است مبني بر اين كه مراد قانونگذار از عين ،معناي لغوي و عرفي آن نبوده است زيرا با بيان «كلي» كه وجودي جز در عالم ذهن ندارد روشن مي شود كه عين در تعريف ياد شده به معناي اصطلاحي مورد نظر قانونگذار بوده است و اگر بعضي حقوقدانان نيز واژه عين در تعريف ياد شده را حمل بر معناي لغوي كرده اند، ناشي از غلبه استعمال عين در اموال مادي و محسوس بوده است . پس مقنن به صراحت از بيع سهام و فروش آن سخن نگفته است هر چند با توجه به توضيحات فوق جواز آن قابل استنباط است.