پیشینه و مبانی نظری مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار هاي سرمايه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار هاي سرمايه
‏فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
‏1-2- مقدمه :‏ ‏15
‏2-2شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي:‏ ‏16
‏3-2- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار هاي سرمايه:‏ ‏18
‏1-3-2- مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار‏ ‏18
‏2-3-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام‏ ‏21
‏3-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران‏ ‏25
‏4-3-2-نظريه بازار كاراي سرمايه‏ ‏25
‏4-2-اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام‏ ‏28
‏5‏-2- اعلان سودحسابداري و محتواي اطلاعاتي آن‏ ‏31
‏1-5-2-تحقیقات بال و بران‏ ‏31
‏2-5-2-محققان پیرو بال و براون‏ ‏33
‏3-5-2-تحقیقات فوستر‏ ‏34
‏3-5-2-تحقیقات بیور‏ ‏35
‏4-5-2-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن:‏ ‏36
‏5-5-2- تحقيقات صورت گرفته در ايران:‏ ‏37
‏6-2-خلاصه فصل:‏ ‏43
‏مقدمه :
‏حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه هدف از آن تامين نياز هاي اطلاعاتي استفاده كنندكان در راستاي تصمیم گيري هاي اقتصادي مي باشد.استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري طيف وسيعي از جامعه را تشكيل مي دهند.ويليام بيور در سال 1989 در كتاب گزارشگري مالي خود استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري را به‏ پنج‏ گروه عمده شامل :سرمايه گذاران ،واسطه هاي مالي ،قانون گذاران،‏ ‏مديران و حسابرسان تقسيم مي كند.
‏در تقسيم بندي متداول ديگر ،استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري به دو گروه عمده استفاده كنندگان درون سازماني و برون سازماني نيز طبقه بندي مي شود. استفاده كنندگان برون سازماني عبارتند از سهامداران ،اعتبار دهندان ،دولت و ساير اشخاصي كه به نحوي با سازمان در ارتباط هستند و از اطلاعات حسابداري در تصميماتي كه در ارتباط با سازمان اتخاذ مي كنند،بهره مند مي گردند.استفاده كنندگان درون سازماني عبارتند از مديران و اداره كنندگان سازمان كه از اطلاعات اخذ شده توسط سيستم حسابداري در اداره عمليات سازمان استفاده مي نمايند.هر يك از دو گروه استفاده كنندگان فوق ،نياز هاي اطلاعاتي خاصي دارند كه در اين ميان حسابداري مالي جهت پاسخگويي به نياز هاي اطلاعاتي گروه اول و حسابداري مديريت براي پاسخگويي به نياز هاي گروه دوم از هم متمايز مي شوند(نوروش و آژيري ،1378‏،ص89‏)‏1‏.
‏همان گونه كه در بالا اشاره شد اطلاعات حسابداري يكي از منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي مي باشد .در تصميم گيري هاي اقتصادي ،اطلاعات حسابداري مي تواند با اطلاعاتي كه خارج از سيستم حسابداري تهيه مي شود ،مورد استفاده قرار گيرد .تقريباً تمامي اطلاعات حسابداري متاثر از يك رشته قواعد و روش هايي است كه اصطلاحا ً آنها را اصول پذيرفته شده حسابداري مي ناميم.به نظر مي رسد حسابداري تامين كننده اطلاعات براي تصميم گيري در يك موسسه اقتصادي مي باشد و همواره بين گزارش حسابداري و (به عبارتي هر نوع اطلاعات مالي )‏ ‏و تصميم گيري اقتصادي رابطه مستقيمي برقرار مي باشد .
‏البته براي اينكه ارتباط اطلاعات حسابداري و تصميم گيري هاي مفيد اقتصادي به خوبي تبيين شود بايد در مفهوم عبارات زير دقت كافي داشته باشيم (بدري ،1372‏،ص164‏)‏1‏.
‏اگر اطلاعات حسابداري در فرايند تصميم گيري به عنوان اطلاعات مربوط تلقي نشود هر گونه تغيير در اين اطلاعات نيز بر تصميم موثر نخواهد بود.هرگاه اطلاعات غير حسابداري موجود باشد،آن گاه مفهوم و جايگاه ذهني اطلاعات غير حسابداري از نظر تصميم گيرنده بر ارزش اين اطلاعات (اطلاعات
‏حسابداري)در فرايند تصميم گيري موثر نخواهد بود.وجود اطلاعات غير حسابداري در ارزش گذاري اطلاعات حسابداري توسط فرد تصميم گيرنده در فرآيند تصميم ،عامل تعيين كننده و مهمي خواهد بود.‏در این فصل پس از مروری چند در سابقه و پیشینۀ تحقیق، شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي‏،‏ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار هاي سرمايه‏،‏مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار‏،‏عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام‏،‏عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران‏،‏ا‏طلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام‏،‏ا‏علان سودحسابداري و محتواي اطلاعاتي آن‏ ‏مورد بررسی، تبیین و تشریح قرار گرفته است و در انتهای فصل به تحقیق های گذشته‏ داخلی و خارجی‏ و نتایج ‏آن نیز اشاره گردیده است.
‏2-2شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي:
‏در دهه 1970 ميلادي سه دانشمند به نام هاي مايكل اسپنس،جرج اكرلوف و جوزف استيليتز1 Akerlof, Spence & Stiglitz,2001
‏ (برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001)‏ ‏در زمينه اقتصاد اطلاعات ،نظريه اي را پايه گذاري كردند كه به نظريه عدم تقارن اطلاعاتي موسوم شد.در آن زمان محافل مالي و اقتصادي دنيا همواره سوال هايي به شرح ذيل مطرح بود:
‏چرا كساني كه قصد خريد اتومبيل دست دوم دارند ترجيح مي دهند به واسطه مراجعه كنند تا به فروشنده؟
‏چرا موسسه ها با وجود اطلاع از وضع ماليات بر سود سهام، بين سهامداران خود سود تقسيم مي كنند؟
‏چرا نرخ بهره در كشورهاي جهان سوم اغلب بيش ا زحد بالاست؟
‏مساله اطلاعات نا متقارن در جايي اتفاق مي افتد كه يك فرد اطلاعاتي در ارتباط با رويداد هاي اقتصادي داشته باشد و فرد يا افراد ديگر فاقد آن باشند.تا كنون ما تصور مي رديم كه كيفيت كالاهاي مورد معامله هميشه براي همه طرفهاي مشاركت كننده در يك معامله مشخص است .
‏مثالهاي بي شماري وجود دارد كه اين فرض و تصور درست نيست .معمولاً يك طرف معامله نسبت به طرف ديگر اطلاعات بيشتري در اختيار دارد .با توجه به اينكه ميزان اطلاعاتي كه در اختيار يك طرف معامله قرار دارد ،توسط دادگاه يا ساير مراجع قابل تشخيص نيست بنابراين نمي توان براي برابري نمودن اطلاعات قرارداد تنظيم نمود.1 Akerlof, Spence & Stiglitz,2001