مبانی نظری مهریه

عنوان: مبانی نظری مهریه

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 46

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.



قسمتی از متن:

تاریخچه مهریه

اگر چه مهریه در زمان معاصر به مسلمانان اختصاص دارد، اما آن چه از مطالعات تاریخی حقوق زن و پژوهش های مردم شناختی در ادوار گذشته معلوم می شود، چنین فهمیده می شود که مهریه از ابداعات حقوق اسلام نیست و قبل از آن نیز وجود داشته است. سنت مهر، هر چند با نام های مختلف و ویژگی های متنوع در بسیاری از حوزه های فرهنگی و آئین های مذهبی رواج داشته است. به عنوان نمونه برخی شواهد و مدارک تاریخی در دوران قبل از اسلام و سایر ادیان وجود دارند که نشان دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به پدر عروس (یا عروس) در زمان ازدواج تحت عناوین و شرایط خاص خود می باشند.

ماهیت مهریه

توجه به ماهیت مهریه و توصیف دقیق حقوقی آن می تواند در خصوص ارزیابی اعتبار قید عندالاستطاعه در مهریه و آثار مترتب بر آن مفید باشد. به نظر بعضی مهریه مستقل از نکاح نیست و رکن آن محسوب می شود. ایشان مهریه را به عنوان عوض در نکاح به حساب می آورند. ظاهراً کلام شیخ طوسی در النهایه این است که : « عقد نکاح با مهریه هایی که قابل تملک نیستند مانند شراب و خوک جایز نیست و اگر با چنین اشیایی نکاح را واقع سازند، آن عقد باطل است. » در مقابل برخی دیگر مهر را از توابع نکاح می دانند و با صراحت اعلام می کنند که مهر رکن عقد نکاح نیست.

به نظر برخی از حقوقدانان مهر نوعی التزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و زوجین تنها می توانند هنگام عقد و یا بعد از آن مقدار مهر را به تراضی تعیین کنند. برخلاف بعضی تصریحات که مهریه را عقد نمی دانند. مطالعه مجموع ضوابط و مقررات حاکم بر مهریه نشان می دهد، علی رغم پیچیدگی ماهیت این تاسیس حقوقی، توافق بر مهریه یک عقد تبعی نسبت به عقد نکاح به شمار می رود. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف به این موضوع تصریح کرده اند. به نظر ایشان: « مهر و نکاح دو عقد مستقلی هستند که هرکدام از آنها به طور مستقل از دیگری صحیح است. اگر عقد نکاح بدون مهر منعقد شود، نکاح صحیح است و اگر بعد از آن مهر تعیین شود، آن هم صحیح می باشد.» مرحوم طبرسی نیز در موضوع مهر قراردادن اشیایی که از نظر شرع غیرقابل تملک هستند با صراحت نکاح و مهریه را دو عقد می داند.

امکان جعل خیار شرط برای مهریه به شرط تعیین مدت اعمال آن ، برای مشروط له که در ماده 1069 قانون مدنی ایران نیز به آن تصریح شده ، تعبیری ضمنی از عقد بودن مهریه است. چرا که با تتبع در قواعد به راحتی به دست می آید که خیار شرط منحصراً در ماهیت اعتباری دو طرفه یا عقد قرار داده می شوند.

به همین ترتیب ضرورت معلوم و معین بودن مهریه و مالیت داشتن آن اجرای قواعد عمومی قراردادها را در خصوص مهریه به خوبی نشان می دهد. منتها باید توجه داشت پیروی از نظریه انحصار عقود به عقود معین زمینه روانی مساعدی را فراهم می کند تا هیچ توافقی جز توافقات کاملاً محدود و شاخص و نامدار را یک عقد تمام عیار محسوب ننماییم. با گذر از این تنگنا علاوه بر توسعه دید به عقود نامعین میتوان بعضی از توافقات ضمنی را که از نوعی اصالت برخوردارند و از بعضی از قواعد ویژه عقود تبعیت میکنند با سهولت یک عقد به شمار آوریم. این طرز تلقی همچنان که خواهیم دید کمک می نماید تا بتوانیم در محل تردید نیز سایر قواعد رایج در معاملات را اعمال کنیم.