صفحه محصول - ادله عفو محکومان و مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران

ادله عفو محکومان و مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران (docx) 61 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 61 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2295525-7620000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بندرعباس پژوهشگر: محمدرضا حیدری دلفارد حقوق جزا و جرم شناسی تقدیر و تشکر: فهرست مطالب عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران.............................................مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران....................گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها...........................................................................گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در نظام کیفری ایران..............گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها برای قوه مقنّنه.............................................مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران..................................گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران...............................................گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................................مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه..................................................................................گفتار اوّل: قانون اساسی.................................................................................................................................بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی......................................................................................الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری.......................................................................................ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی...بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی.......................................گفتار دوّم: قوانین عادی..................................................................................................................................مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران.................................................................. مبحث پنجم: تشخيص عفو عمومي و خصوصي........................................................................................مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)...........................................گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)..........................................................گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)........................................ عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از مهمترین و مطمئنترین اصولی است که ضرورت وجود آن نه تنها و هیچ گاه نفی نشده، بلکه اعتبار آن روز افزون و توجّه به آن بسیار است. میدانیم که حکومت قانون برابر است با امنیّت افراد و این امنیّت متصوّر نیست مگر با بقا و دوام این حکومت. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یعنی حکومت قانون برای تضمین احترام به آزادیهای فردی و رعایت مصالح اجتماعی. با این اصل است که میتوان گفت هیچ عملی جرم نیست مگر این که قانون آن را جرم بشناسد و اِعمال هیچ مجازاتی ممکن نخواهد بود مگر این که قانون آن را اجازه داده باشد. گفتار دوم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها برای قوه مقنّنه اراده عمومی به وسیله مجلس که نماینده آن است ظاهر میشود. پاداش اغتشاشات اجتماعی یا انحراف از معیارهای مقرر جامعه را قانون مصوّب توسط نماینده اراده عمومی معیّن میکند. پس، بر قانونگذار است که متون قانونی را وضع نماید. در حقوق جزا، مقنّن معلوم میدارد که جرم چیست و چه مجازاتی برای هر جرم وجود دارد. قانونگذار باید در تصویب متن قانون دقت کافی مبذول دارد. این متن باید صریح، روشن و کافی برای درک مقصود مقنّن باشد. البته، این نه بدان معناست که قانونگذار در هر مورد به مسائل خیلی جزئی اشاره کند زیرا این کار در عمل مقدور نیست اما چنان که گفته شد باید دقت کافی در نگارش متن قانونی برای این که قابل فهم برای کلیه افراد باشد به کار رود. جرایم باید با روشنی معلوم باشند و مجازات هر یک به وضوح مشخص گردند. به طور کلی، متن قانون باید از چنان روشنی برخوردار باشد که نتوان آن را تفسیر کرد. ممنوعیت تفسیر قوانین جزایی و محدود ساختن آن به تفسیر مضیّق ناشی از این امر است. قانونگذاری یکی از نخستین و اساسیترین وظایف مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی میتواند در همه شئون اجتماعی از جمله در مسائل کیفری (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند. به شرط آن که این قوانین با اصول و احکام رسمی کشور یا قانون اساسی کشور مغایرت نداشته باشد. بنابراین منظور از وضع قانون، بیان احکام شرع یعنی قوانین الهی است. در نظام حقوقی اسلام، اساساً حق قانونگذاری در مرتبه نخست از شئون خداوند باریتعالی است. بنابراین، منبع اصلی قوانین جزایی همان خواست و اراده قانونگذار ازلی است که در کتاب و سنّت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) متجلی است و فقهای دین در مواردی که مسائل تازه و بی سابقه هستند تنها از باب کشف و تبیین این قوانین به اجتهاد میپردازند. بنابراین از آنجا که در نظام اسلامی (نظام مبتنی بر ولایت فقیه) اختیار قانونگذاری با ولی فقیه است، این امر از جانب ولی فقیه به قوه مقنّنه تفویض شده است و قوه مقنّنه در حقیقت به نیابت از ولی فقیه در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی و شرع مقدس اسلام حق قانونگذاری دارد. مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اولین گام در جهت تدوین و تصویب قوانین در ایران در روزگار ناصرالدین شاه به تقلید از غرب برداشته شد و نخستین بار در سال 1279 ه.ق مجموعه قوانینی تحت عنوان «دستورالعمل دیوانخانه عدالت» تدوین شد. البته در این قانون درباره عفو اظهار نظری نشده بود. همچنین در قانون اساسی مصوب جمادی الاخر 1324 ه.ق و متمم آن که در تاریخ 29 شعبان 1325 به تصویب رسیده است، اشارهای به عفو نشده است. به موجب مفاد اصول پانزدهم و شانزدهم قانون اساسی مصوب 1324 ه.ق به نوعی میتوان ادعا کرد که مجلس شورای ملی حق تصویب قانون عفو عمومی را داشت. مصادیق عفو در قوانین قبل از انقلاب اسلامی عبارت بودند از: -عفو عمومی 15 شعبان 1327 ه.ق «اولین عفو عمومی که پیش از اولین قانون مجازات عمومی سال 1304 در مجموعه قوانین بدان شاره شده است قانون عفو عمومی 15 شعبان 1327 ه.ق میباشد». با مراجعه به تاریخ مشروطه کسروی و سایر تواریخ مربوط به آن دوره ملاحظه میشود که پس از اینکه یک سالی از فرمان مظفر الدین شاه برای تشکیل مجلس شورای ملی گذشت، اشراف و بزرگ مالکان با حمایت کشورهای استعمارگرِ آن زمان، در مقامات مملکتی نفوذ نمودند و مشروطه و مشروطه خواهی را از اعتبار انداختند به طوری که از مشروطه فقط اسمی باقی مانده بود و هیچ تحولی در جهت بهبود زندگی تودههای مردم در یکسال اول مشروطه انجام نگرفت. نتیجه این عدم تحرک آن شد که از شهرهای مختلف، مردم خواستار از بین بردنِ بیعدالتی و تصویب قوانین و اجرای عدالت شدند. ولی عمّال محمد علی شاه گوششان به این حرفها بدهکار نبود تا اینکه مردم خود بر آن شدند که خون دوباره در رگهای آزادیخواهی و مشروطه طلبی بدمند که خود این جنب و جوشها منجر به اعمال و اقداماتی شد که همراه با کشت و کشتار نیز بود. بنابراین پس از اینکه محمد علی شاه دستور به توپ بستن مجلس را داد و آزادیخواهان را از بین برد، مردم تبریز زیر کوششهای دلاورانه ستارخان و باقرخان ارتجاع را شکست دادند و روانه مرکز شدند. این اقدامات منجر به کنارهگیری محمد علی شاه و رفتن او به روسیه شد. در فاصله این سه سال مردم با انگیزههای آزادیخواهی در شهرهای مختلف شورش نمودند که با قتل و غارت نیز همراه بود. پس از استقرار مجدد مشروطه در تهران و بازگشایی مجددِ مجلس، طبق فرمان عفو 15 شعبان 1327 ه.ق کسانی که دست به اعمال خلاف زده بودند بخشوده شدند. این طور که از جریانات آن زمان استنباط میگردد اکثر اعمال خلاف افراد رنگ آزادیخواهی داشته است و آنچه ما از این عفو میدانیم همان است که در بالا به آن اشاره رفت. گویا عفو 15 شعبان 1327 ه.ق فرد به خصوصی را مدّ نظر نداشته و شامل تمام افرادی میشده است که در شورش ملی بر علیه حکومت وقت دست داشتهاند. -قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پارهای از محکومیتهای سیاسی و عادی مصوب 24/7/1320 هجری شمسی؛ حدود یک ماه پس از استعفای رضا شاه از سلطنت، قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پارهای از محکومیتهای سیاسی و عادی به تصویب رسید. در این قانون به پارهای از محکومیتهای مندرج در قانون مجازات مقدمین بر عیله امنیت و استقلال مملکت مصوب 22 خرداد 1310 که در جهت استحکام پایههای رژیم رضا شاه تصویب شده بود، اشاره رفته است. قانون عفو مهر ماه 1320 در 5 ماده به تصویب رسیده و اساس آن هم کأن لم یکن کردنِ اثرات قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310 میباشد که ضمن این قانون پارهای ازجرایم عمومی هم مشمول عفو قرار گرفتند. -قانون عفو عمومی مجرمان غائله آذربایجان و زنجان مصوب مرداد ماه 1327 هجری شمسی؛ منظور از غائله آذربایجان، روی کار آمدنِ فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشهوری است که تا 21/9/1325 حکومت میکرده است. در تاریخ 25/5/1327 هجری شمسی مجلس شورای ملی قانون عفوی مشتمل بر یک ماده و دو تبصره از تصویب گذراند. در این قانون به عفو مجرمین اشاره رفته است که در سالهای 25-1324 در حوادث آذربایجان و زنجان مرتکب جرمی شده بودند. این قانون از حیث محدوده زمانی و مکانی و همچنین ویژگیهای غائله یاد شده دارای اهمیت زیادی میباشد. این قانون از حیث افراد مشمول آن کلیت دارد. زیرا در ابتدای ماده اشاره رفته است که: «کلیه اشخاصی که در غائله سالهای 1324 و 1325 در استان آذربایجان و زنجان مرتکب جنحه یا جنایت سیاسی یا جنحه یا جنایت عادی ... شدهاند» بنابراین میتوان گفت که این عفو عمومیت داشته و مختص فرد یا افرا به خصوصی نبوده است. به عبارت دیگر در قانون یاد شده ملاک جرایمی بوده است که افراد مرتکب شدهاند و قائم به شخص نبوده است. -قانون مربوط به عفو و آزادی خلیل طهماسبی چنانکه میدانیم یکی از ویژگیهای عفو عمومی، عامالشمول بودن آن از حیث افراد و موضوع است و یکی از وجوه تمایز آن با عفو خصوصی در همین مورد میباشد. از طرف دیگر، عفو خصوصی نیاز به قانون ندارد و دامنه تقلیل مجازات در آن هم محدودتر از عفو عمومی است. از اینرو قانون مربوط به عفو و آزادی خلیل طهماسبی مصوب 16 مرداد 1331 از طرفی شبیه عفو خصوصی میباشد زیرا عمومیت ندارد و فرد به خصوصی را شامل میشود و ماده مزبور گفته است: «چون خیانت علی رزم آرا بر ملت ایران ثابت گردیده، هر گاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد به موجب این قانون مورد عفو قرار میگیرد و آزاد میشود». از طرف دیگر این قانون چون توسط قوه مقنّنه به تصویب رسیده است شبیه عفو عمومی میباشد و ظاهرآ آثار عفو عمومی هم در این مورد جاری گردیده است. قانون معافیت از تعقیب کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق مصوب 25/5/1346؛ قانون عفو و بخشودگی قسمتی از مجازات محکومان مصوب 22/7/1350؛ در این قانون، قانونگذار بر خلاف سایر موارد مربوط به عفو، فقط قسمتی از مجازاتِ محکومین را مشمول عفو نموده است. محکومینی مشمول مقررات این قانون میشوند که حتماً حکم محکومیت آنها صادر شده و قطعیّت هم یافته باشد. این قانون فقط شامل محکومینی که در دادگاههای دادگستری محکومیت یافته بودند میشود. در این قانون فرد یا افراد به خصوصی، یا نوع عمل ارتکابی و رویداد تاریخی مشخصی مورد نظر قانونگذار نبوده است بلکه اگر کلیه مرتکبین جرایم عمومی، شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا بودند، قسمتی از مجازاتشان مشمول عفو قرار میگرفت. -قانون تشدید مجازات مرتکبان جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبان جرایم مذکور مصوب 21/3/1348؛ -قانون عفو مصوب 14/12/1356 هجری شمسی در این قانون شرایطی در نظر گرفته شده است که در قوانین مربوط به عفو پیش از آن کمتر مشاهد میشود. پاره ای از این شروط به سود محکومین و پارهای از آنها، به زیان آنهاست. به عنوان مثال، ماده 1 قانون یاد شده بیان میدارد: «کسانی که احکام محکومیت آنها تا تاریخ لازم الاجرا شدنِ این قانون از دادگاههای دادگستری صادر و قطعی شده و در حال اجرا میباشد ...» که در این ماده مشاهده میشود که علاوه بر قطعیت یافتن محکومیت، در حال اجرا بودن آن شرط لازم جهت برخورداری از عفو است. گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصل نودم پیش نویس قانون اساسی، در خصوص اختیارات و صلاحیت مجلس شورای ملی سابق و شورای اسلامی جدید به این شرح تصویب شده بود: «اعلام عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور حق دارد در حدود قوانین، مجازاتِ محکومان را تخفیف دهد». چنانچه به مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل صد و دهم در باب اختیارات مقام رهبری مراجعه شود، در مورد تصویب اختیار اعطای عفو عمومی و چگونگی آن با دو دیدگاه مواجه میشویم. این دو دیدگاه به نحو اختصار به این شرح است: عدهای معتقد بودند باید در قانون اساسی، مفهومی تحت عنوان عفو عمومی و به موجب اصلی جداگانه، گنجانده و اختیار آن به مقام رهبری واگذار شود و این واگذاری به موجب پذیرش اصل ولایت فقیه و حق اعمال ولایت وی در تمام ابعاد جامعه اسلامی است. عدهای دیگر، ضمن موافقت با وجود عنوان عفو عمومی، در واگذاری آن به مقام رهبری ایراد وارد کرده و معتقد بودند، با اینکه ولایت فقیه با تمام ابعادش مورد پذیرش است و عفو عمومی نیز حق رهبر است، ولی علیرغم این نباید تمام قدرتها را در یک شخص، منحصر و متمرکز نمود؛ چرا که باعث افزایش بار مسئولیت و فشار زیاد و حتی سبب اتهام رهبر میشود و باری هم از دوش او برنمیدارد. در واقع این عده معتقد بودند که حق اعطای عفو عمومی باید از سوی مقام ولی فقیه و ولی امر به مجری یا شخص دیگری که از سوی قانون مشخص میشود واگذار گردد. حال این مرجع ممکن است فقهای شورای نگهبان باشند و یا رئیس جمهور و یا شخص دیگر. به رغم وجود اختلاف نظر در خصوص موضوع فوق، مبحث عفو عمومی و چگونگی و مقام اعطا کننده آن در نهایت مورد غفلت قرار گرفته و در خصوص نقش مجلس در این مورد هیچ سخنی به میان نیامده است و بالاخره با نادیده گرفتن و حذف اصل 90 پیش نویس، تدوین کنندگان قانون اساسی بدون تعیین تکلیف راجع به تأسیس عفو عمومی در قالب بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی (وظایف و اختیارات رهبری) چگونگی اعطای عفو خصوصی را مورد تصویب قرار دادهاند. همین موضوع باعث شده که اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز علیرغم تأکید بر پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه و با بحث فراوانی که راجع به اختیارات ولی امر نموده باشند، تنها با تغییری جزئی در خصوص مقام پیشنهاد دهنده عفو خصوصی، هیچ مذاکره یا مصوبهای در خصوص عفو عمومی نداشتهاند و بدین ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب عفو عمومی هیچ مصوبه و راهکاری ارائه نداده است، هر چند شایسته بود قانونگذار با نگاهی جدّی به این مسأله، خلأ را جبران میکرد و تمام ابهامهایی را که هنوز گریبانگیر جامعه حقوقی است را برطرف میساخت. هر چند در قانون اساسی در اختیارات و صلاحیت و کیفیت اعطای عفو عمومی سخن به میان نیامده است، لکن با برداشت موسع از اصل هفتاد و یکم قانون اساسی از یک طرف و با در نظر گرفتن دیدگاههای دیگر حقوقدانان میتوان این اختیار را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانست؛ چرا که صلاحیت قانونگذار از این حیث محدود نیست اگر چه برخی معتقدند که این عفو اعم از عمومی و خصوصی در صورتی مشروعیت دارد که به نحوی به ولی امر منتسب گردد و حقوقدانان عرب نیز بر آن صحّه گذاشتهاند و برخی آن را از شئونات ولی امر دانستهاند. از جمله مصادیق عفو عمومی عبارتند از: الف-لوایح: 1- لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 18/1/1358؛ 2- لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 19/2/1358. ب- فرامین: 1- فرمان مورخ 31/5/1358 حضرت امام خمینی (ره) که به موجب آن اعضای حزب دموکرات کردستان و کردهای مقیم آن خطه اعلام عفو عمومی داده شد؛ 2- فرمان مورخ 28/12/1358 حضرت امام خمینی (ره)؛ 3- فرمان عفو زندانیان گروهکی مورخ 19/11/1367؛ 4- فرمان عفو روحانی نمایان تائب مورخ 1367؛ 5- فرمان عفو مشمولان غایب و فراری از نظام وظیفه مورخ 17/6/1382. ج- قانون عفو منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز مصوب 16/1/1362. مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه گفتار اوّل: قانون اساسی بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام اسلامی مبتنی بر فقه امامیه، قانونگذار همواره سعی در انطباق هر چه بیشتر قوانین با موازین اسلامی به ویژه فقه امامیه داشته است و همین امر باعث تغیرات اساسی در اکثر قوانین، مخصوصاً قواننی کیفری و به تبع آن عفو و تخفیف مجازات محکومین شده است. اصل 110 قانون اساسی به وظایف و اختیارات رهبری اختصاص داده شد و از جمله اختیارات ایشان «عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور» ذکر گردید. عین عبارت فوق در ماده 38 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 آورده شد و شورای بازنگری قانون اسای در سال 1368 که اختیارات و وظایف رهبر را از 6 بند (در قانون اساسی مصوب 1358) به 11 بند (در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368) توسعه داد، محتوای بند 6 سابق را با اندکی تغییر، به عنوان بند 11 از اصل 110 قانون اساسی تثبیت نمود و همان مضمون در ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز منعکس گردید. الف- جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری با تصریح قانون اساسی به اختیار ولی امر در عفو محکومان، نسبت به اصل جواز عفو، جای هیچ بحث و تردیدی نیست، اما با توجه به قید «پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه»، باید دید که آیا ولی امر حق اعطای عفو به صورت بدوی و بدون ارائه پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضائیه را دارد؟ شاید بتوان گفت پاسخ این سئوال منفی است؛ زیرا اگر چه اقتضای ولایت مطلقه فقیه که قانون اساسی نیز آن را پذیرفته است، جواز عفو بدوی است اما اگر ولی امر به اقتضای مصلحت، بپذیرد که ولایت خویش را به طریق خاص یا با شرایط خاصی اِعمال نماید و طریق اِعمال ولایت در ضمن قانونی که خود وی نیز آن را تنفیذ میکند معیّن گردد، از آنجا که او نیز در مقابل قانون با دیگران مساوی است، حق تعدّی از آن قانون را ندارد. در بند 11 اصل 110 قانون اساسی، اعطای عفو از سوی ولی امر دارای سه قید است: الف- عفو شامل محکومان است ب- در حدود موازین اسلامی؛ ج- پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. همان طور که تعدّی از قید اول جایز نیست، پس از پذیرش قانون اساسی، تعدّی از قید دوم نیز جایز نخواهد بود. البته اگر در شرایط خاص و غیر عادی تقیّد به این قید، ضرر و مفسدهای را برای نظام اسلامی موجب گردد و به عنوان معضل در آید، ولی امر به استناد بند 8 اصل 110 و یا اصل 57 قانون اساسی اقدام مقتضی را خواهد نمود. اما به نظر میرسد که در شرایط عادی چنین اختیاری را ندارد. ب- شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا اطلاق عفو در بند 11 اصل 110 قانون اساسی، عفو عمومی را نیز شامل میشود؟ اکثر شارحین قانون اساسی و نویسندگان حقوق که متعرّض مسأله شدهاند به این سئوال نیز پاسخ منفی دادهاند. برخی از ایشان با ذکر قرائنی بر عدم انطباق بند 11 یاد شده با عفو عمومی استدلال نمودهاند که مهمترین آنها نیاز نداشتن عفو مطرح شده در این بند به تصویب قانون و همچنین وجود قید «محکومان» است. نظریه مشورتی شماره 4721/7 مورخه 28/9/1361 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مویّد همین دیدگاه است. در این رأی آمده است :«عفوی که از طرف مقام رهبری اعطا میشود از مصادیق عفو خصوصی است». با این همه، وجوه ذکر شده خالی از اشکال نیست زیرا لازمه عمومی بودنِ عفو، تصویب قانون نیست و حتی در نظامهای مبتنی بر حقوق عرفی هم همیشه این گونه نبوده است. و اگر هم بپذیریم که در نظامهایی که حقوق عرفی بر آنها حاکم است، عفو عمومی نیاز به تصویب قانون دارد، اما اثبات این امر در نظامهای اسلامی و حکومتهای ولایی نظیر نظام جمهوری اسلامی ایران، کار آسانی نیست. آری، البته اگر اعطای عفو عمومی طی تصویب قانونی به یک نهاد خاص مثل قوه مقنّنه سپرده میشد و آن قانون مراحل قانونی خود را طی میکرد، رعایت آن بر ولی امر نیز واجب و لازم بود. اما چنین چیزی در قوانین جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمیشود و استناد به ماده 55 قانون مجازات عمومی سابق نیز با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و مخصوصاً ماده 729 اصلاحی مصوّب 1377 وجهی ندارد. مرحوم دکتر نوربها در شرح ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 که عین عبارت بند 11 از اصل 110 قانون اساسی است بیان میدارد که طرز نگارش ماده 24 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) به نحوی است که استنباط میگردد مقصود تهیه کنندگان قانون از کلمه عفو، عفو عمومی است و مقصود از تخفیفِ مجازات، همان عفو خصوصی با شرایط خاص تخفیف است. هر چند پذیرش این نظر مشکل است اما به هر حال اختصاص دادن آن به عفو خصوصی نیز دلیل مُحکمی ندارد. مخصوصاً با عنایت به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی میتوان گفت در تصویب این قانون، توجّه قانونگذار تنها به عفو خصوصی نبوده است؛ زیرا قضیه با عفو عمومی شروع و با تصویب عفو و تخفیف مجازات محکومان پایان یافته است. مذاکرات در رابطه با عفو، با اصل نود پیش نویس قانون اساسی شروع شد. در این اصل آمده بود: «اعلام عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور حق دارد در حدود قوانین، مجازات محکومان را تخفیف دهد». اما با این همه نمیتوان با اطمینان گفت که عفو عمومی نیز از بند 11 اصل مذکور قابل استنباط است، همان طور که ادعای سلب اختیار عفو عمومی از مقام رهبری با استناد به بند مذکور قابل قبول نیست. بنابراین با صرفنظر از بند 11 اصل 110 مسأله را مورد بررسی قرار میدهیم. بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی با توجه به این که زیربنای نظام جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام به ویژه فقه پویای شیعه است و در اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصل چهارم، بر لزوم انطباق قوانین با موازین اسلامی تأکید شده است، لذا با فرض سکوت قانون در رابطه با عفو عمومی، بایستی سراغ موازین اسلامی رفت و جایگاه عفو عمومی را در نظام حقوقی اسلام جستجو نمود. تردیدی نیست که در نظام حقوقی اسلام که نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از آن است، اختیار عفو اعم از عفو عمومی و خصوصی با امام جامعه و ولی امر است و در قانون اساسی نیز این اختیار از وی سلب نشده است ضمن اینکه بند 11اصل 110 قانون اساسی عفو را بطور مطلق بیان نموده است و در این رابطه تخصیصی در خصوص اختیارات رهبری قایل نگردیده است . اما این که حقوقدانان صلاحیت وضع و تصویب قوانین عفو را در انحصار قوه مقنّنه میدانند، مبتنی بر این اندیشه است که هیچ مرجع دیگری جز قانونگذار که خود واضع جرایم و مجازاتهاست، نمیتواند وصف مجرمانه را از اعمالی که در گذشته جرم بوده است سلب نماید. ولی به این نکته باید توجّه داشت که اقدام قوه مقنّنه به منزله اسقاط اعتبار قوانین کیفری و مباح جلوه دادن اعمال مشمول عفو نیست. علاوه بر آن، در حقوق اسلامی، امور تقنین در مواردی که لازم باشد از اختیارات ولی امر است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، این اختیار از سوی ولی امر به قوه مقنّنه تفویض شده است و اقدام به عفو عمومی از سوی ولی امر چه در زمان حضرت امام (ره) و چه بعد از ایشان، توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنهای تحقق یافته است، اما با این حال، به نظر میرسد که قوه مقنّنه نیز میتواند اقدام به عفو عمومی نماید زیرا اگر چه در قانون اساسی در باب اختیارات مجلس شورای اسلامی از عفو عمومی سخنی به میان نیامده است اما اصل هفتاد و یکم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اختیار داده است که در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و تنها شرط آن این است که قوانین مذکور، با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. حال چنانچه مجلس شورای اسلامی بنا به مصلحت، اقدام به تصویب قانون مبنی بر عفو عمومی نماید و سپس آن قانون به تصویب شورای محترم نگهبان و فقهای انتخاب شده از سوی ولی امر برسد، چنین قانونی لازم الاجرا خواهد بود و در عمل نیز مجلس شورای اسلامی و قبل از آن شورای انقلاب چنین قوانینی را به تصویب رسانیدهاند و به نظر میرسد از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران، امر قانونگذاری به قوه مقنّنه تفویض شده است، شایسته است که عفو عمومی نیز از اختیارات این قوه قرار داده شده و به آن نیز تصریح گردد. در آن صورت، چنانچه در موارد نادری طی شدن روال عادی برای تصویب قانون عفو عمومی موجب طولانی شدن زمان و از دست رفتن فایده اجتماعی عفو باشد، ولی امر به اقتضای مصلحت با استفاده از بند 8 اصل 110 قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، میتواند اقدام به عفو عمومی نماید. گفتار دوّم: قوانین عادی علاوه بر ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 که شمول آن نسبت به مجازاتهای تعزیری قدر متیقّن است و مورد تردید نیست، در خصوص حدود نیز قانونگذار اختیار عفو محکوم از سوی ولی امر را مطرح نموده است. ماده ۷۲ همان قانون مقرر میداشت: «هر گاه کسي به زنايي که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نمايد، قاضي مي‌تواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد». این مضمون در مواد 126، 133 و 182 قانون مجازات اسلامی 1370، در خصوص حد لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز تکرار شده بود. البته از آنجا که امکان تقاضای مستقیم عفو از ولی امر غیر مقدور و یا دشوار است و از طرفی قانون اساسی نیز عفو رهبری را مقیّد و به صورت پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضائیه نموده است، در موارد مذکور، قاضی از طریق رئیس قوه قضائیه اقدام به تقاضای عفو مینماید و رئیس قوه قضائیه نیز به منظور رسیدگی دقیق و تأمین مصالح فردی و اجتماعی محکومین و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و این که اِعمال عفو، اجرای کیفر را بی هدف جلوه ندهد و همچنین برای درک واقعی و عمق مسائل مبتلا به محکومین و خانواده ایشان و اطلاع از موقعیتهای اجتماعی و سیاسی و احراز ضرورت یا عدم ضرورت اِعمال عفو، این امر مهم را از طریق کمیسیون عفو و بخشودگی به انجام میرساند و بر طبق ماده 5 آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19/9/1373: «ریاست قوه قضائیه در صورت تأیید مصوباتِ کمیسیون عفو، فهرست اسامی مورد تصویب کمیسیون را حداقل 15 روز قبل از یکی از مناسبتهای مقرره به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد و نتیجه را جهت اجرا به ریاست کمیسیون عفو اعلام مینماید». در رابطه با عفو ولی امر از قصاص، اگر چه با توجه به حق الناس بودن قصاص، در صورت وجود مجنی علیه یا ولی دم و داشتن اهلیت استیفاء، اختیار عفو با ایشان است، اما از نظر فقهی مواردی هست که نوبت ولایت به حاکم شرع و ولی امر میرسد و این مطلب در قوانین مصوّب بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش واقع شده است. ماده 52 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 مقرر میداشت: «هر گاه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد، ولیِّ او (پدر یا جد پدری یا قیّم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص میکند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل مینماید و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد». قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 نیز با اصلاح عبارت «حاکم شرع» و جایگزین کردن «ولی امر مسلمین»، به جای آن، قسمتی از ماده 52 یاد شده را در ماده 266 آورده و نسبت به قسمتی از آن ساکت است. این ماده مقرر میدارد: «اگر مجنیٌ‌ علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی‌ دم او ولی‌ امر مسلمین است و رئیس قوه‌ قضائیه با استیذان از ولی ‌امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام ‌می‌نماید». ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز در این خصوص بیان میدارد: «اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض می کند». آنچه به نحو اجمال از موارد فوق الذکر استفاده میشود این است که ولی امر در مواردی خاص، حق گذشت از قصاص ولو با اخذ دیه در مقابل آن را دارد. اما از نظر حقوق عرفی، از آنجا که تبدیل مجازات شدید به مجازات سبکتر یکی از صورتهای عفو خصوصی است، شاید بتوان چنین اقدامی را عفو محکوم از قصاص دانست؛ اما نسبت به دیات، ولی امر حق عفو ندارد. مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون محكومان كيفري دادگاههاي عام و اختصاصي، به دفعات از مزاياي عفو خصوصي برخوردار شدهاند. هم چنين سه مورد عفو عمومي از سوي نهادي به جز رهبري تصويب شده است و در موارد متعددي اين نوع عفو از سوي «رهبر» اعطا شده است. لايحه قانوني رفع آثار محكوميتهاي سياسي مصوب 7/1/58 شوراي عالي انقلاب، لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب 20/6/58 كه جايگزين قانوني با همان نام مصوب 18/2/58 گرديد و قانون عفو و منع تعقيب دارندگان اسلحه غيرمجاز مصوب 16/1/62 مجلس شوراي اسلامي، از موارد عفو عمومي است. از ميان عفوهاي عمومي اعطايي از سوي «رهبر» ميتوان به موارد زير اشاره كرد: -عفو عمومي نيروهاي مسلح به مناسبت نيمه شعبان (18/4/58). - عفو عمومي متهمين به مناسبت نيمه شعبان (25/4/58). -عفو عمومي متهمان قاچاق اسلحه و مهمات به مناسبت 22 بهمن 1374. -عفو عمومي نيروهاي مسلح فراري تا پايان سال 1380 به مناسبت سوم خرداد سال 1384. -عفو عمومي سربازان فراري تا پايان سال 1386 به مناسبت عيد فطر سال 1387. در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304، ماده 54 این قانون با قید «در هر مورد قانون مخصوص باید اجازه آن را بدهد» و نیز در قانون اصلاحی سال 1352 با قید «عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطا میشود» مقام صلاحیتدار اعطای عفو عمومی را قوه مقنّنه شناخته است. شاید علت این امر آن است که نتیجه عفو عمومی الغای حکم قانون در حالتی خاص و یا در زمان معیّن است. روشن است که هیچ قانونی جز به وسیله قانونی دیگر قابل نسخ و ابطال نمیباشد. اما شبههای که به وجود آمده است این است که آیا با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون مجازات اسلامی ایران، باز هم قانونگذار قوه مقنّنه را مقام صالح برای اعطای عفو عمومی میشناسد؟ در مورد بند 11 از اصل 110 قانون اساسی اظهار نظرهای مختلفی ارائه گردیده است. یکی از نویسندگان چنین گفته است: «با توجه به اختلاف مفاهیم عمومی و خصوصی عفو، این سئوال مطرح میشود که عفو و تخفیف مذکور در اصل یکصد و دهم مربوط به کدامیک از مفاهیم میباشد؟ پیش نویس قانون اساسی تصریحاً اشاره به اعلام عفو عمومی و تخفیف مجازات محکومان نموده است. حال آنکه در مذاکرات خبرگان قانون اساسی دقّت چندانی نسبت به قضیه به عمل نیامده اما قضیه با عفو عمومی شروع و با تصویب عفو و تخفیف مجازات محکومین پایان یافته است. بنابراین با مراجعه به قرائن نظری و اجرایی جایگاه مفهوم مذکور را بیان میکنیم. 1- عفو عمومی به دلیل آنکه دارای مفهوم کلی و نوعی است همانند برقراری مجازات باید به تصویب قوه مقنّنه برسد. این عفو شامل مجموعه جرایم و مجازاتهای مورد نظر میباشد. 2- عفو خصوصی، گذشتِ توأم با عطوفتی است که در آن قوه مجریّه (عالیترین مقام کشور) تمام یا قسمتی از محکومیت را میبخشد یا تخفیف میدهد یا مجازات را به مجازات سبکتری تبدیل مینماید. این عفو و گذشت به دلیل اینکه با توجه به اوضاع و احوال خاص و شرایط برخی از محکومین به صورت فردی یا گروهی اعمال میگردد جنبه فردی و غیر نوعی (شخصی) داشته و نیازی به تصویب قانونگذار ندارد. هر چند که به نظر میرسد ضوابط آن را باید قانونگذار تعیین نماید. 3-حکم بند 11 اصل 110 را از آن جهت که اشاره به تصویب قوه مقنّنه ندارد و محدود به مجازات محکومین است و جرایم را شامل نمیشود، نمیتوان عفو عمومی دانست اما از آن جهت که عفو و تخفیف از طرف مقام رهبری (عالیترین مقام قوه مجریّه) اعمال میشود این عفو را میتوان عفو خصوصی تلقی نمود. 4-پیشنهاد عفو و تخفیف مجازاتها با رئیس قوه قضائیه است. این مقام به لحاظ اینکه ریاست عالی تمام دستگاههای قوه مذکور را بر عهده دارد و ظاهراً با دریافت گزارش موارد ضروری تخفیف و یا عفو در آنها را جمعآوری و به مناسبت برخی از اعیاد مذهبی و یا ملی برای صدور حکم تقدیم مقام رهبری مینماید. 5-مندرجات آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی که ظاهراً به منزله دستورالعمل قوه قضائیه در این خصوص میباشد، مبنای کار و میزان بخشودگی را بر شرایط و اوضاع و احوال محکومٌ علیه قرار داده است. مراتب مذکور، نظر مبنی بر خصوصی بودن عفو و تخفیف مجازات محکومین را قوّت میبخشد». در پاسخ به مطالب مطروحه از جانب نویسنده کتاب فوقالذکر، استدلال دیگری بدین شرح مطرح شده است: «مولف کتاب مزبور در بند الف استدلال خود آوردهاند: «عفو عمومی باید به تصویب قوه مقنّنه برسد ...». حق اعطای عفو عمومی توسط قوه مقنّنه، این خود اول کلام و محل اختلاف است. بسیاری از حقوقدانان به انحصار این حق به قوه مقنّنه قائل نیستند و بعضی دیگر به استناد قوانین جزایی جدید، همکاری قوه قضائیه و قوه مجریّه و قوه مقنّنه را پیشنهاد نمودهاند». نویسنده یاد شده در بند 3 مذکور اشاره داشتهاند: «... از آن جهت که عفو و تخفیف مجازات از طرف مقام رهبری (عالیترین مقام قوه مجریّه) اعمال میشود این عفو را میتوان عفو خصوصی تلقی نمود». همچنین در بند 4 با استناد به اینکه عفو و تخفیف مجازاتها با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است و در بند 5 اشاره به مندرجات آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 1373 نموده که به منزله دستورالعمل قوه قضائیه در این خصوص میباشد. و سرانجام خصوصی بودنِ عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی را نتیجه گرفتهاند. حال آنکه رهبری رکن اساسی نظام و مافوق قوای حاکم است. لذا هر کس نمیتواند بدون داشتن حجت شرعی و اذن الهی متصدی این منصب باشد. به همین لحاظ مشروعیت نظام حکومتی نه مبتنی بر آرای مردم، بلکه بر مبنای جعل حکم از سوی خداوند نهفته است و آرای مردم تنها حاکم اسلامی را مبسوط الید مینماید. با عنایت به آیات و روایات اسلامی معلوم میشود که رهبری شایسته پیامبر و ائمه معصومین (ع) و در زمان غیبت امام معصوم (ع) بر عهده فقیه جامع الشرایط عادل و دانا میباشد. حاکم اسلامی همان اختیارات و شئون را در امور حکومتی دارد که پیامبر (ص) و ائمه (ع) داشتند. خداوند در آیه 59 از سوره نساء میفرماید: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ». (از خداوند و رسول خدا و صاحبان امر اطاعت کنید). همچنان که اطاعت از ولی امر در این آیه اطلاق داشته و بدون قید است در روایت نیز این اختیار عمومیت دارد. در اینجا به یک روایت از امام حسین (ع) اشاره میگردد: «انّ مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه...». (به درستی که اجرای سیاسات و احکام الهی بر عهده علمای الهی است که امین خداوند بر حلال و حرام هستند). بنابراین در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق تصریح اصل 57 قانون اساسی، رهبری ولایت دارد به نحوی که اقدامات قوای سه گانه کشور زیر نظر مقام رهبری مشروعیت و مقبولیت دارد. نتیجتاً اینکه از سویی با توجه به مبانی تئوری و اصول مذکور از قانون اساسی عفو عمومی و خصوصی از اختیارات رهبری است. از سوی دیگر به فرض نبودنِ مستندات فوق الذکر تفسیر توضیحی که حاکی از کشف مقصود و نیّت واقعی مقنّن است در اینجا راه حلی منطقی به نظر میرسد. بدین منظور با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلسه چهل و چهارم) مشاهده میشود که دقیقاً بحث خبرگان قانون اساسی در این بند اعم از عفو عمومی و خصوصی بوده است. مطابق صفحه 1199 صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بند پیشنهادی ابتدا چنین بوده است: «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی» اما در ادامه مذاکرات، شهید هاشمی نژاد پیشنهاد مینماید برای اینکه هر کسی در هر کجا محکوم شد مستقیماً به رهبر مراجعه ننماید یک مجرای قانونی درست شود. مثلاً نوشته شود با پیشنهاد دیوان عالی کشور یا دادگستری. شهید دکتر آیت سئوال میکند: این عفو عمومی که شما در اینجا نوشتهاید جرایم سیاسی است یا کلیه جرایم است. مرحوم شهید ربانی شیرازی نیز سئوال مینماید: بنده میخواستم بدانم این عفو عمومی و تخفیف در چه مجازاتی است. در این ارتباط آیت الله جوادی آملی به درخواست نایب ریس مجلس در پاسخ به تمامی سئوالات چنین توضیح میدهد: جنایت دو قِسم است. قِسم اول جنایتی است که بر یک فرد واقع می شود. قسم دوم جنایتی است که بر جامعه واقع می شود و یک جنایت عمومی نسبت به کشور است. قسم اول از بحث بیرون است زیرا اگر بر فردی جنایت واقع شد بازمانده آن شخص حق دارد که طبق موازین اسلام اقدام نماید. مثلاً اگر کسی کشته شد بازمانده او حق قصاص دارد چنانکه قرآن کریم میفرمایند: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا». در این قسم رهبر اگر بخواهد اعمال ولایت نماید از راه اعمال بر ولی دم میباشد و اما قسم دوم دارای ابعاد گوناگون است. زیرا عفو گاهی عمومی است و گاه شخصی و خصوصی. چنانکه تخفیف هم گاهی عمومی است و گاهی خصوصی یعنی که جنایتی که از سوی گروهی نسبت به کشور انجام گرفت رهبر طبق ولایتی که دارد میتواند همه آنها را عفو کند و یا برخی از آنها را عفو کند. بر همین اساس باید گفت ماده 55 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 برخلاف استنباط گردآورندگان مجموعه قوانین جزایی سال 1372 که به اهتمام قوه قضائیه و زیر نظر معاون قضایی رئیس قوه قضائیه تهیه شده است عملاً ملغی و منسوخ شده است. برخی معتقدند که طرز نگارش ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 به نحوی است که به نظر میرسد مقصود از عفو همان عفو عمومی و تخفیف مجازات همان عفو خصوصی با شرایط خاص تخفیف است. النهایه اینکه میتوان اظهار داشت منطوق بند 11 اصل 110 قانون اساسی و نیز ماده 24 قانون مجازات اسلامی عفو عمومی را شامل متهمین و کسانی که هنوز محکومیت قطعی نیافتهاند نمیداند، بلکه دعوای کیفری تا صدور رأی قطعی تعقیب خواهد شد. بنابراین دامنه عفو عمومی در نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران محدود به محکومیتهای قطعی میباشد هر چند که در اصل 57 قانون اساسی ولایت مطلقه پیش بینی شده و مطابق بند 8 اصل 110 قانون اساسی از جمله اختیارات رهبری حل معضلات نظام است که از طریق عادی قابل حل نیست. لذا در صورت اقتضای مصلحت نظام، رهبری میتواند متهمین را نیز در شرایط استثنایی مورد عفو عمومی قرار دهد. برخی از حقوقدانان در خصوص اختیار قوه مقنّنه در تصویب قانون عفو عمومی معتقدند که: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی سخنی از عفو عمومی به میان نیاورده است. با این همه، صلاحیت قانونگذار از این حیث محدود نیست. زیرا اصل هفتاد و یکم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اختیار داده است که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. تنها شرط آن این است که قوانین مذکور با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد (اصل هفتاد و دوم). قوه مقنّنه تا کنون از این اختیارات خود در اعلام عفو عمومی به ندرت سود جسته است. عفو عمومی که مانع اجرای قانون نسبت به متهمان و محکومان است فقط در صلاحیت قوهای است که اختیار وضع قانون را دارد». بنا به مراتب گفته شده و با لحاظ جمیعِ جوانبِ مربوط به خصوصیات عفو عمومی و خصوصی به نظر میرسد مجادله حقوقدانان و اساتید در خصوص اینکه بالاخره عفو مزبور در اصل 110 قانون اساسی، عفو عمومی تلقی میشود یا خصوصی، هنوز به نتیجه نرسیده است. در خصوص مرجع اعطای عفو عمومی، ديدگاه مشهور، تصويب عفو عمومي را در صلاحيت مجلس و ديدگاه دوم از اختيارات رهبر ميداند، دلايل گروه اول به شرح زير است: اول: عفو عمومي جنبه عمومي و نوعي دارد و مرجعي كه حق جرم انگاري دارد، حق ممانعت از اِعمال مجازات را نیز دارد. دوم: عفو عمومي از سوي نهادي به جزء مجلس، تعرّض به اصل تفكيك قواست. ارائه كنندگان اين دليل هر چند زياد نيستند اما تصريحاً «رهبر» را جزئي از«قوه مجريه» تلقي ميكنند. سوم: بند 11 اصل 110 ق. ا دلالت بر انحصار اختيار رهبر در عفو خصوصي دارد. چهارم: مطابق اصل 71 ق. ا مجلس حق قانونگذاري در عموم مسائل و از آن جمله عفو عمومي را دارد. دلايل كساني كه معتقد به صلاحيت انحصاري رهبر در هر دو نوع عفو هستند، به شرح زير است: اول: دلالت بند 11 اصل 110 بر انحصار اختيار «عفو» در «رهبر». دوم: اثبات و پذيرش اين مهم از سوي مجلس با خودداري از مداخله در اين امر سوم: اثبات و امضاي اين مهم از سوي رهبران نظام با تصويب عفو عمومي. چهارم: منسوخ بودن مقررات عفو عمومي مصوب پيش از انقلاب. در ارزيابي دلايل نظر نخست بايد گفت: دليل نخست اين گروه از دو جهت مخدوش است؛ نخست آن كه اگر بپذيريم ممانعت از اجراي مجازات، در انحصار نهادي است كه جرم موضوع مجازات را پيش بيني كرده است، اختيار عفو خصوصي، آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات و تعليق تعقيب را نيز بايد در انحصار مجلس دانست و عام و نوعي بودن مشمولان «عفو عمومي» نيز دليلي بر مستثني دانستن آن از ساير اشكال توقف رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن نيست، زيرا مشمولان مزاياي ياد شده در چارچوب قوانين مقررات و ملاكهاي موجود به صورت«نوعي» پيش بيني شدهاند كه همان گونه كه شرايط يك متهم مورد تعقيب با شرايط و قيود مندرج در فرمان عفو عمومي، از سوي دادرسان سنجيده ميشود و در صورت انطباق شرايط او با شرايط عفو، دربارهاش حسب مورد قرار منع پيگرد، موقوفي تعقيب و غيره صادر ميشود، شرايط همان متهم (در صورت نداشتن شرايط عفو عمومي) يا هر متهم ديگر با مقررات مربوط به ساير مزايا سنجيده ميشود و در صورت انطباق مشمول آن مزايا قرار ميگيرد. از سوي ديگر همان طور كه عفو خصوصي در قانون پيش بيني شده «عفو عمومي» را هم قانون در اختيار رهبر نهاده است. دوم آن كه در نظام حكومتي ما به استناد اصول 5 و57 ق.ا، رابطه مجلس شوراي اسلامي و رهبر از نوع طولي است و عفو عمومي از سوي اين مقام هيچ تعارضي با اختيار قانونگذاري مجلس ندارد. پاسخ دليل دوم، اصل 57 ق. ا است كه مقرر ميدارد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقنّنه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند...». در پاسخ دليل سوم مدافعان ديدگاه نخست، گفتني است كه به دلايل زير نميتوان بند 11 اصل 110 را به صورت بسته تفسير كرد و به آوردن قيد «عفو محكومان» توسل جست. اولاً: بهترين مفسّر قانون، عبارات قانون است و اصول قانون اساسي نيز يكديگر را تفسير ميكنند. اصل 4 اين قانون ضمن تصريح بر اين كه كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، تأكيد ميكند كه: «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است» و بند 11 اصل 110 نيز مقيد به قید «رعايت موازين اسلامي» است و همه ميدانيم كه فقهاي اماميه و عامه در اختيار هر نوع «عفو» به حاكم اسلامي اتفاق نظر دارند. ثانياً: مطرح كنندگان اين دليل تصريح كردهاند كه در بكارگيري قيد «محكومان» تسامح وجود دارد و ميبايست به جاي آن، قید «محكومان قطعي» آوده ميشد، زيرا عفو خصوصي تنها درباره محكومان قطعي ممكن است. ما نيز با اين گروه درباره وجود تسامح در آوردن اين قيد هم عقیده هستيم ولي معتقديم كه اين تسامح، نه در حذف قيد «قطعي» بلكه در حذف قيدهاي ديگري است كه انطباق بند 11 اصل 110 را بر عفو عمومي، اندكي دشوار كرده است. درباره دليل چهارم مدافعان ديدگاه نخست بايد گفت اینان در استدلال خود بر اصل 71 ق. ا يعني حق وضع قانون از سوي مجلس «در عمومي مسائل» متمركز شدهاند اما از قيد «در حدود مقرر در قانون اساسي» غفلت كردهاند. ناگفته پيدا است كه مستفاد از عبارت «حدود مقرر» در «قانون اساسي»، اختصاص «عفو» به «رهبر» در قانون اساسي و فقه اماميه است كه در ساير اصول اين قانون به رعايت آن تأكيد شده است. در بيان تفصيلي دليل نخست ديدگاه دوم بر اثبات انحصار اختيار عفو عمومي به رهبر بايد گفت كه به استناد بند 11 مورد اشاره «عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه از جمله اختيارات رهبر است». اگر بخواهيم همانند گروه نخست بهطور مطلق بر مدلول ظاهر اين بند تعصب نشان دهيم، بايد بپذيريم كه: اول: عفو عمومي محكومان (قطعي و غير قطعي) از اختيارات رهبر است چون در بند 11 واژه هاي«عفو» و «محكومان» به صورت مطلق آورده است؛ دوم: عفو خصوصي به همان ترتيب و به همان دليل از اختيارات رهبر است؛ سوم: تخفيف مجازات محكومان قطعي و غير قطعي از اختيارات رهبر است؛ چهارم: رهبر تنها پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه ميتواند اين حق را اعمال كند؛ پنجم: رعايت «حدود موازين اسلامي» بر عهده رهبر است و مرجع ديگري در اين خصوص صلاحيت ندارد. زیرا که کلیه نهادهای حکومتی مشروعیت خویش را از ولی فقیه و مقام رهبری اخذ میکنند و تنها ایشان است که میتواند این امر را تشخیص دهد. بديهي است كه بعضي از نتيجه گيريهاي مورد اشاره از مدلول ظاهر بند 11 مانند آنچه در بند (ب) و (د) آورده شد، غير منطقي است و مدافعان ديدگاه نخست نيز به آن اذعان دارند. علاوه بر اين، پذيرش بند (الف) موجب ميشود در خصوص «عفو عمومي» بگویيم كه عفو عمومي محكومان (قطعي و غير قطعي) از اختيارات رهبر است اما در خصوص عفو عمومي غير محكومان (تعقيب شده يا نشده) خلاء قانوني داريم و به قولي بايد آن را از اختيارات مجلس دانست. و معتقد شد كه قانون اساسي در خصوص اين نوع عفو تقسيم قدرت كرده است. نادرستی اين نتيجه گيري نيز آشكار است زيرا بين عفو عمومي محكومان و غير محكومان ملازمه منطقي وجود دارد. در رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 59/25 – 16/12/59 در همین ارتباط چنين آمده است: «... وقتي متهمي كه مورد تعقيب قرار گرفته و محكوم گرديده، از عفو عمومي استفاده ميكند. منطقاً متهمي كه مورد تعقيب واقع نشده است نيز مشمول عفو عمومي خواهد بود...». از سوي ديگر هيچ توجيه حقوقي و حكمت عقلايي براي چنين تقسيم قدرتي وجود ندارد. بنابراين گريزي نداريم جز اين كه در موارد تعارض با ساير اصول قانون اساسي و اصول مسلّم حقوقي از ظاهر بند 11 اصل 110 ق.ا دست برداشته و آنها را بر اساس ساير اصول آن قانون تفسير كرده و بگوئيم قيد «محكومان» در بند 11 عطف به «تخفيف مجازات دارد» نه «عفو» و به عبارت ديگر در اين دو بند دو چيز از اختيارات رهبر شمرده شده است كه يكي«عفو» به طور مطلق اعم از عمومي و خصوصي و ديگري«تخفيف مجازات محكومان» است؛ يا آن كه بگوئيم در بكارگيري واژه «محكومان» از باب «غلبه» موارد عفو محكومان (عفو خصوصي) با تسامح رفتار شده است و قانونگذار از اين جهت در مقام بيان نبوده و مقدمات حكمت براي اختصاص حق عفو رهبري بر «محكومان» فراهم نيست. يادآوري ميشود كه بند 3 ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر ميدارد: «تعقيب امر جزايي و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نميشود مگر در موارد زير... سوم – مشمولان عفو...» با به كار بردن عبارت «مشمولان عفو» و قرار دادن آن از موارد صدور «قرار موقوفي تعقيب» يا «قرار موقوفي اجراي مجازات» با تفسير نخست هماهنگ و همسو است، زيرا صدور «قرار موقوفي تعقيب» درباره محكومان قطعي مشمول عفو خصوصي، معنا ندارد و تنها در قبال مشمولان عفو عمومي مصداق مييابد. در بيان تفصيلي دليل دوم، (دفاع از انحصار حق عفو عمومي به رهبر) بايد گفت: بر مقتضاي قاعده مشهور «ادل الدليل علي امكان الشي وقوعه». موافقت حضرت امام خميني (ره) و مقام رهبري با «عفو عمومي» در چندين مورد را ميتوان دليلي بر اثبات اين ادعا دانست. البته لازم به ذکر است که در امور اعتباری نمیتوان به این قاعده عمل کرد؛ چون همه امور غیرقانونی، مشروع میشوند. در توضيح دلايل سوم و چهارم اختصاص حق عفو به رهبر، گفتني است، همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره كرديم مجلس شوراي اسلامي تنها يك بار، آن هم در دوره اول قانونگذاري پس از انقلاب و در حالي كه نهادهاي مختلف حكومتي گرفتار نابساماني و ناهماهنگي در انجام مأموريت خود بودند «قانون عفو و منع تعقيب دارندگان اسلحه غير مجاز» را در تاريخ 16/1/62 تصويب كرد در حالي كه قوانين كيفري پيش از انقلاب و از آن جمله قانون مجازات عمومي در اوايل پيروزي انقلاب در بسياري از موضوعات به دليل خلاء قانون همچنان معتبر بودند يا دست كم دليلي براي نسخ آنها در بين نبود و در اين ميان مجلس شوراي اسلامي با لحاظ حكم ماده 55 قانون ياد شده به خود اجازه اعطاي عفو عمومي ميداده است. هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 59/24 – 16/12/59 صريحاً به ماده ياد شده استناد كرده است و مقرر داشته است که: «آثار محكوميت كيفري كه شامل مجازاتهاي تبعي نيز ميباشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومي با تصويب قانون عفو عمومي زايل ميگردد...». اين رأي علاوه بر اين كه به اعتقاد اكثريت قضات ديوان عالي كشور به حاكميت ماده 55 قانون مجازات عمومي در آن زمان دلالت دارد، نشان ميدهد كه مبناي شوراي انقلاب براي تصويب دو لايحه عفو عمومي نيز استناد به همين ماده بوده است. به هر حال مجلس شوراي اسلامي در هشت دوره قانونگذاري از سال 1362 تا كنون، هيچ مصوبهاي درباره عفو عمومي نداشته است . گفتني است كه در پيش نويس قانون اساسي، اصل 90 بر اختيار مجلس براي تصويب عفو عمومي صراحت داشت. در حالي كه اين اصل در متن نهايي حذف شد و به عبارت ديگر تلفيق صدر و ذيل اصل 90 پيشنهادي، با اصلاح مقام صالح براي اعطاي عفو و تخفيف مجازات طي بند 6 اصل 110 مصوب 1358 پيش بيني گرديد و اين همان بند است كه در بازنگري سال 1368 طي بند 11 پيش بيني شد. علاوه بر اين پيش از انقلاب اسلامي علاوه بر قانون اساسي، در قوانين كيفري مادهاي صريح بر حق مجلس براي تصويب عفو عمومي وجود داشت كه آخرين آن نيز ماده 55 قانون مجازات عمومي بود. پس از انقلاب و تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران و با نسخ قانون و ماده ياد شده در قانون مجازات اسلامي، در حال حاضر قانوني كه دلالت بر اين اختیار توسط مجلس شوراي اسلامي كند، وجود ندارد و تنها دليل مدعيان اين حق، عموم اصل 71 قانون اساسي است كه مقيّد بودن آن را نيز پيش از اين توضيح داديم. با بررسي دلايل دو ديدگاه، اختصاص اختيار «عفو عمومي» به «رهبر» متقنتر است و نهاد ديگري از چنين اختياري برخوردار نيست مگر اين كه «تفويض اختيار» شود. بدین صورت که مقام رهبری امر قانونگذاری و مواردی از جمله اعطای عفو عمومی را به شخص یا نهادی تفویض نماید. در خصوص اعطای عفو عمومی باید به این نکته مهم توجه داشت که تقسیم بندی عفو به دو دسته عفو عمومی و خصوصی بر اساس آن سیستم حقوقی میباشد که در آن رکن تقنینی حکومت کاملاً مستقل بوده و ریاست حکومت هم (اعم از رئیس جمهور، نخست وزیر یا حتی شاه) وظایف خاص خویش را دارد. ولی در قانون اساسی ما که در آن یک روش بینابین لحاظ شده است (هر چند که بر اساس اصل 57 قانون مزبور قوای سه گانه مقنّنه، مجریّه و قضائیه از یکدیگر مستقل هستند) ولایت مطلقه امر با رهبری بوده و قوای سه گانه مزبور زیر نظر ولایت مطلقه امر و رهبری به انجام وظایف قانونی خویش مشغول میباشند. بنابراین حتی اگر قائل به این نظر باشیم که عفوی که رهبری طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی اعطا مینماید عفو خصوصی است و مجلس شورای اسلامی بر اساس حکم کلی اصل 71 قانون اساسی حق تصویب قانون عفو عمومی را دارد، باز هم به حکم ولایت مطلقه رهبری مصرّح در اصل 57 قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی در گذر از تصویب شورای نگهبان به طور غیر مستقیم از تصویب رهبری میگذرد. از این رو مرجع نهایی تصویب قانون مزبور و اعطای عفو عمومی، رهبری میباشد که البته مزیّت این نظریه در این است که بدین وسیله میتوان از امتیازات خاص عفو عمومی استفاده کرد. بنابراین ملاحظه میشود که این نظریه بینابین که البته کاملاً منطبق با قانون اساسی میباشد، بهترین تعبیر در این خصوص میباشد. مبحث پنجم: تشخيص عفو عمومي و خصوصي حال كه اختيار عفو عمومي به رهبر توضيح داده شد، پرسش مهمي كه مطرح ميشود اين است كه در عفوهاي اعطايي مقام رهبري چگونه ميتوان عفو عمومي را از عفو خصوصي باز شناخت؟ اداره حقوقي قوه قضائيه بدون استدلال كليه عفوهاي اعطايي از سوي مقام رهبري را عفو خصوصي دانسته است. بهترين راه براي شناسايي و جداسازي اين دو از يكديگر، بررسي محتواي هر كدام است تا در صورت انطباق آن با ملاك اساسي«شمول بر محكومان و غير محكومان» عفو عمومي شناخته شود و در غير اين صورت عفو خصوصي محسوب شود. عفو عمومي علاوه بر «شرط» ياد شده دو ويژگي ديگر نيز دارد؛ نوعي بودن اشخاص مشمول و غير شخصي بودن هدف عفو. اگر فرمان عفو در عين نوعي بودن صرفاً شامل محكومان باشد، عفو خصوصي تلقي ميشود ولي اگر در عين شخصي بودن شامل محكومان و غير محكومان باشد، مانند اين كه چهار نفر در ارتباط با يك جرم، مورد عفو قرار گيرند در حالي كه يكي از آنها هنوز تعقيب نشده و ديگري در مرحله تحقيقات مقدماتي است، سومي محكوم غير قطعي و آخري محكوم قطعي است، تعيين نوع عفو اندكي دشوار است. در اين فرض نيز هر چند عفو از حالت «نوعي» خارج شده و «شخصي» شده است اما به دليل شمول بر محكومان و بر غیر محكومان، بايد عفو عمومي تلقي شود، زيرا همچنان كه عفو هر يك بدين معناست كه او ديگر تعقيب نشود. اصل حقوقي تفسير به نفع متهم براي تعيين نوع عفو، همين ديدگاه را تقويت ميكند. با اين توضيحات حكم عفو صادر شده از سوي مقام رهبري براي سربازان فراري كه در طي نامه شماره 6183/87/1مورخه 15/7/87 به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ابلاغ گرديده است. عفو عمومي است. به موجب اين حكم: «سربازان وظيفه كه تا پايان سال 1386 مرتكب غيبت منتهي به فرار از خدمت شدهاند، از تعقيب و مجازات معاف ميگردند و چنانچه مراجعت نمايند يا دستگير شوند، جهت ادامه خدمت به يگان خدمتي معرفي خواهند شد». مشمولان اين حكم «سربازان وظيفه فراري تا پايان سال 1386» ميباشند كه شمول آنها ملاكي «نوعي» است و محصور در اشخاص با هويت مشخص نيست. همچنين موضوع عفو، «معافيت از تعقيب و مجازات» است بنابراين شامل محكومان و غير محكومان تعقيب شده يا نشده است. در مقدمه توجيهي اين عفو آمده است: «با توجه به اين كه برخي از سربازان وظيفه به دلايل مختلف به ويژه مشكلات معيشتي و خانوادگي، خدمت را ترك كرده و به علت ترس از مجازات، از معرفي خود به يگان واهمه داشتهاند و از سوي ديگر تراكم اين گونه پروندهها در دادسرا و دادگاههاي نظامي، جز اتلاف وقت و صرف هزينههاي فراوان نتيجهاي نداشت». بنابراين هدف عفو، فراهم كردن زمينه بازگشت سربازان فراري به يگانهاي خدمتي و كاهش تراكم پروندههاي كيفري در دادسراها و دادگاههاي نظامي بوده است و ناگفته پيداست كه اولي مربوط به «مديريت نظامي» و ديگري مربوط به «مديريت قضايي» است. اين حكم عفو از مصاديق «عفو عمومي» است و به خلاف رويه قضايي غالب در سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه متأثر از فضاي عمومي حاكم بر اختصاص عفو عمومي به مجلس است، بايد گفت: اولاً: اگر سرباز فراري مشمول عفو پس از بهرهمندي از آن به يگان بازگشته و مرتكب فرار از خدمت كمتر از دو ماه شده و دوباره به يگان بازگردد، ميتواند از مزاياي بند (الف) ماده 60 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز بهرهمند شود، زيرا فرار مشمول عفو، سابقه محسوب نميشود و تفاوتي بين مرتكب و غير مرتكب اين فرار وجود ندارد، همچنان كه تفاوتي بين متهمان، محكومان غير قطعي و محكومان قطعي تعليقي و تنجيزي وجود ندارد. ثانياً محكوميت به فرار از خدمت موضوع عفو مانع بهرهمندي مرتكب از مزاياي تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط در ارتباط با جرايم ديگر و موجب تشديد مجازات (به علت تكرار جرم يا تعدد مادي از چند نوع) يا تكثير مجازات (به علت تعدد مادي از چند نوع) نخواهد شد. ثالثاً به دليل «امري» بودن حكم عفو، قرارهاي صادر شده در مرحله دادسرا به علت عفو، پس از موافقت دادستان، قطعي و غير قابل اعتراض از سوي متهم يا هر شخص ديگري است. بنابر آنچه گفته شد چنین نتیجه می شود که عفو عمومي و خصوصي از اختيارات رهبر است. بهترين راه تشخيص و تفكيك عفو عمومي از عفو خصوصی، انطباق آن با ملاك «شمول عفو بر محكومان و غير محكومان» است. چنانچه این ملاک وجود داشت عفو یاد شده عفو عمومي شناخته میشود و چنانچه چنین ملاکی وجود نداشته باشد، عفو مزبور عفو خصوصی میباشد. مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا) عفو عمومی یکی از موارد سقوط مجازاتها و یکی از اسباب ازاله محکومیت جزایی استو در تعریف آن گفته شده: عفو عمومی تصمیم و اقدامی است از طرف قدرت اجتماعی به منظور فراموش کردنِ بعضی جرایم و منع تعقیب آنها و ترک اجرای احکامی که برای مجازات صادر شده است. نکتهای که در خصوص عفو عمومی قابل دقّت است و نیاز به بررسی دارد این است که آیا عفو عمومی باعث از بین رفتن عنصر قانونی جرم میشود تا فعل مشمول عفو، دیگر جرم محسوب نگردد (منع قضا)، یا این که عفو، جرم بودنِ عمل را برنمیدارد، بلکه جرم ارتکاب یافته از از طرف اشخاص یا صنف خاص یا در محدوده زمانی خاصی را صرفاً نادیده میگیرد و لذا اثری بر آن مترتب نمیشود و اگر منجر به محکومیت شده باشد، محکومیت را زائل میکند (رفع اثر از قضا)؟ به عبارت دیگر، آیا عفو عمومی باعث مباح شدن ارتکاب فعلی است که قبلاً جرم بوده یا خیر؟ از بررسی آنچه در رابطه با تعریف و ماهیّت عفو عمومی از سوی حقوقدانان مطرح گردیده است سه دیدگاه به دست میآید: گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا) برخی حقوقدانان معتقدند که عفو عمومی صفت جرم بودن را از فعل میگیرد. تعریف ذیل بر اساس این دیدگاه است: عفو عمومی تأسیسی است که به موجب آن مقنّن بخشی یا نوعی از جرایم یا کلیّه آنها را از جنبه جزایی تخلیه میکند؛ در نتیجه عملِ مجرمانه، غیر مجرمانه تلقی میگردد. یکی دیگر از نویسندگان حقوق میگوید: «عفو عمومی صفت جرم بودن را از فعل میگیرد و آن را در زمره افعال مباح قرار میدهد... شأن عفو عمومی، تعطیل نصّ قانونی است». گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا) در مقابل دیدگاه اول، برخی از نویسندگان حقوق تصریح کردهاند که عفو عمومی باعث از بین رفتن صفت جرم بودن از عمل خاصی نمیشود بلکه صرفاً موجب تعطیل شدن دعوای جزایی نسبت به فعل خاص یا ازاله محکومیت میشود. یکی از حقوقدانان عرب مینویسد: «عفو عمومی اقدامی قانونی است که هدف آن تعطیل نمودن دعوای کیفری است که از وقوع جرم خاصی ناشی شده است، با باقی ماندن فعل بر صفت مجرمانه، نسبت به غیر کسانی که عفو نسبت به آنها صادر شده است». «العفو الشامل اجراء قانونی یهدف الی تعطیل الدعوی الجنائیه الناشیه عن الجرم الذی وقع، مع بقاء الفعل موثماً بالنسبه لغیر من صدور بشأنه العفو». وی اضافه میکند: «و از همین جا معلوم میشود قول کسانی که میگویند عفو عمومی وصف جرم بودن را از فعل برمیدارد قابل قبول نیست، زیرا با عفو عمومی، فعل مشمول عفو، مباح اعلام نمیشود بلکه صرفاً ساقط کردن دعوای عمومی است با استمرار فعل بر همان حالت، که خارج از قلمرو عفو، تعقیب کیفری را در پی دارد. بنابراین عفو عمومی موجب تعطیلی قوانین نمیشود و موجب الغاء نص قانونی نیز نمیگردد بلکه صرفاً سرپوش گذاشتن بر گناهی است که قبلاً واقع شده است». یکی دیگر از نویسندگان حقوق بر همین عقیده اصرار میورزد و مینویسد: «استدلال به این که مقصود از عفو عمومی، محو کردن و برداشتن وصف مجرمیّت از فعل است، وجهی ندارد، زیرا عفو عمومی موجب الغاء نص قانون نمیشود و لذا فعل نسبت به آینده از صفت مجرمیت عاری نمیگردد». در تأیید این دیدگاه میتوان به ماده واحده عفو عمومی مصوب 26/5/1327 مجلس شورای ملی در رابطه با غائله آذربایجان اشاره کرد. در قسمتی از این قانون آمده است: «هر گاه یک یا چند نفر از کسانی که به موجب این قانون مشمول عفو میگردند، در ثانی مرتکب جرمی نظیر جرایم مذکور فوق شوند، آثار عفو، کأن لم یکن گشته و جرایم سابق نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود». بنابراین نه تنها فعل از جرم بودن عاری نگشته است، بلکه استفاده از عفو عمومی مشروط به عدم تکرار شده که در صورت تکرار، جرم سابق نیز قابل مجازات است. گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که عفو عمومی گاهی به صورت سرپوش نهادن بر عمل ارتکابی و نادیده گرفتن جرم، بدون الغاء نصّ قانونی اِعمال میگردد و گاهی صفت جرم بودن را از فعل معیّن میگیرد و آن را در زمره افعال مباح در میآورد. یکی از نویسندگان حقوق در این باره مینویسد: «عفو عمومی ممکن است عینی باشد یعنی نوع خاصی از عمل مجرمانه، از این وصف عاری گردد و یا این که شخصی باشد بدین شکل که افراد معیّنی از تعقیب و محاکمه معاف شوند. برای مثال فرض کنیم قانونگذار روزی با توجه به واقعیت حیات اجتماعی، وصف مجرمانه را از پیاله فروشی که هنوز در زمره جرایم کتاب قانون است زایل کند، این عفو عینی است. از طرف دیگر ممکن است عمل مجرمانه، جرم باقی بماند ولی بعضی از طبقات مردم از نظر ارتکاب آن جرم، مورد عفو قرار گیرند». در فرهنگ حقوقی Black نیز آمده است: «عفو عمومی عبارتست از الغاء یا به فراموشی سپردن جرم». در این فرهنگ در ذیل واژه «general pardon» که تعبیر دیگری از عفو عمومی است آمده است: «...این بخشش میتواند به صورت صریح باشد مثل هنگامی که اعلامیهای عمومی صادر میشود و تمام بزهکاران طبقه خاص را مورد عفو قرار میدهد، یا میتواند ضمنی باشد مثل زمانی که قانون کیفری ملغی میشود». زید بن عبدالکریم نویسنده حجازی که کتابی مبسوط و ارزشمند در رابطه با عفو به رشته تحریر در آورده است نیز دیدگاه سوم را برگزیده است و میگوید: «عفو عمومی به یکی از دو صورت واقع میشود. وجه اول: عفو عمومی به معنای ساقط کردنِ حق کیفرخواست از جرم ارتکابی؛ این گونه عفو، فعل مجرمانه را به فعل مباح برنمیگرداند...». ایشان معتقد است چنین عفوی در زمان پیامبر (ص) نیز واقع شده است و عفو پیامبر (ص) بعد از فتح مکه را مصداق آن میداند. «وجه دوم: بخشیدن جرم با تمام آثارش، که جرم و دعوا و حکم یک جا محو میشوند و وصف غیرقانونی بودن از فعل برداشته میشود». ایشان معتقد است که این نوع عفو از نظر شرعی تنها در مواردی امکان دارد که حکومت عملی را که در اصل مباح بوده، مثل حمل سلاح غیر مجاز، به خاطر جهاتی ممنوع و جرم اعلام کرده باشد که در صورت صلاحدید میتوان با قانون عفو عمومی آن را از جرم بودن عاری کند که به تبع این قانون محکومین آزاد میشوند و متهمین تعقیب نمیشوند. اما آنچه را که شارع مقدس اسلام آن را حرام کرده و جرم اعلام نموده است قابل عفو به این معنی نیست. پس از بیان سه دیدگاه یاد شده، به نظر میرسد دیدگاه دوّم به واقعیت نزدیکتر است و در دو دیدگاه دیگر بین عفو عمومی و نَسخ قانون خلط شده است. در نَسخ قانون، قانون لاحق (ناسخ) ناظر به آینده است و قانون سابق را اِلغاء کرده و از درجه اعتبار میاندازد و از آنجا که اخف و مناسب به حال متهم و محکوم است عطف به ماسبق میشوند. در نتیجه، محکومین آزاد میشوند و متهمین تعقیب نمیشوند. اما عفو عمومی ناظر به گذشته است و اعمال ارتکاب یافته را که جرم بوده و مجازات مقرر داشتهاند نادیده میگیرد و اگر همان اعمال در آینده از سوی همان اشخاص ارتکاب یابند اِطلاق عفو بر آن صحیح نیست. این مطلب از مطالعه مصادیق اعطا شده عفو عمومی به روشنی استفاده میشود. منابع و مآخذ: الف-کتب: 1-آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372. 2- آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد 3، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1381. 3- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، 1375. 4- آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن (انگلیسی- فارسی)، تهران، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، 1378. 5- ابن عبدالکریم، زید، العفو عن العقوبه فی الفقه الاسلامی، جلد 3، الریاض، دارالعاصمه، النشر الاولی، 1410 ه.ق. 6- ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 4، بیروت، دارصادر، الطبعه الاولی، 1997 میلادی. 7- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، چاپ بیستم، نشر میزان، 1388. 8- اسرافیلیان، رحیم، جرایم قابل گذشت، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1380. 9- افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران، انتتشارات فردوسی، 1377. 10- افرام البستانی، فواد، منجد الطلاب، بیروت، دارالمشرق، 1956 میلادی. 11- انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الاول، قاهره، بی نا، 1392 ه.ق. 12- انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الثانی، قاهره، بی نا، 1392 میلادی. 13- باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول 1380. 14- بحرالعلوم، محمد بن محمد، بلغه الفقیه، جلد 3، تهران، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1362. 15- بروجردی، سید محمد حسین، البدر الزاهر فی صلوه الجمعه و المسافر، انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1367. 16- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1379. 17- بوشهری، جعفر، مسائل قانون اساسی به انضمام ترجمه قوانین اساسی فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا و شوروی، چاپ اول، تهران، دادگستر، 1376 18- تنکابنی، فروغ، با مجازاتهای اسلامی آشنا شویم، تهران، نشر جهاد، بی تا. 19- جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد پنجم، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه الثانیه، 1988 میلادی. 20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378. 21- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، 1388. 22- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، قم، چاپ دوم، مرکز نشر اسراء، 1379. 23- حائری یزدی، مهدی، حکومت و حکمت، بی جا، انتشارات شادی، 1995 میلادی. 24- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی التحصیل المسائل الشرعیه، جلد 18، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 25- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی التحصیل المسائل الشرعیه، جلد 6، بیروت، دارالاحیاء الراث العربی، بی تا. 26- حسینی دستی، سید مصطفی، معارف و معاریف، جلد هفتم، تهران، موسسه فرهنگی آرایه، چاپ سوم، 1379. 27- حسینی الشیرازی، سید محمد، الفقه، جلد 99، بیروت، چاپ دوم، دارالعلوم، 1409 ه.ق. 28- حموی، یاقوت، معجم البلدان، جلد چهارم، بیروت، دار صادر، 1376 ه.ق. 29- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ پنجم، 1389. 30- خلیلی، محمد علی، زندگانی حضرت محمد (ص)، تهران، انتشارات اقبال، 1348. 31- دشتی، محمد، نهج البلاغه، خطبه 110، قم، موسسه انتشارات مشهور، 1379. 32- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377. 33- راغب اصفهانی، حسين بن محمد بن مفضل‏، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سید گیلانی، بیروت، دارالمعرفه. 34- روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، تهران، انتشارات گنجینه، چاپ چهارم، 1369. 35- زاکی صافی، طه، المبادی الاساسیه لقانون العقوبات البنانی، القسم العام، طرابلس لبنان، الموسسه الحدیثه للکتاب، الطبعه الاولی، 1993 میلادی. 36- زبیدی، مرتضی، تاج العروس، بیروت، دار صادر، بی تا. 37- زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول 1388. 38- زراعت، عباس، شرح قانون مجارات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، 1380. 39- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، جلد 2، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ 14، 1377. 40- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، جلد 2، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ 14، 1377. 41- سمیعی، حسن، حقوق جزا، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1348. 42- شكري، رضا و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر مهاجر، چاپ اول، 1384. 43- شهری، غلامرضا و سروش ستوده جهرمی، نظریههای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 58 تا 71، جلد 1، انتشارات روزنامه رسمی کشور، تهران، چاپ دوم، 1377. 44- شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی العاملی، الدروس الشرعیه، جزء ثانی، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1414 ه.ق. 45- شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی العاملی، اللمعه الدمشقیه، تهران، انتشارات یلدا، 1411 ه.ق. 46- شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1372. 47- شهید ثانی، زین الدین جبعی العاملی، مسالک الافهام، جلد 2، قم، مکتبه بصیرتی بی تا. 48- شهیدی، سید جعفر، تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، چاپ سیزدهم، مرکز نشر دانشگاهی، 1371. 49- شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد 9، قم، موسسه دارالکتاب، 1410 ه.ق. 50- شیخ انصاری، مرتضی، قضا و شهادات، چاپ اول، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری (شماره 22)، 1415 ه.ق. 51- شیخ صدوق، ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه، جلد 2، قم، انتشارات نشر اسلامی، بی تا. 52- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، جلد 10، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1365. 53- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، جلد 8، قم، انتشارات مرتضویه، 1393 میلادی. 54- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، ترجمه محمد تقی دانش، تهران، 1343. 55- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، انتشارات اسلامی، 1410 ه.ق. 56- شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1372. 57- صادقی، محمد هادی، گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس، 1373. 58- صافی گلپایگانی، علی، الدلاله الی من له الولایه، مکتب المعارف الاسلامی، قم، 1417 ه.ق. 59- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، گنج دانش، 1371. 60- صانعی، یوسف، ولایت فقیه، (دفتر دوم)، تهران، بنیاد قرآن، 1375. 58- صدر، محمد باقر، اقتصادنا فی معالمه الرئیسیه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1402 ه.ق. 61- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلدهای 1 و 2 و 4، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول 1364. 62- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد 2، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (اداره تبلیغات و انتشارات)، تیر ماه 1369. 63- طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، جلد 5، تهران، موسسه انتشارات فراهانی، 1351. 64- عبدالملک، جندی، الموسوعه الجنائیه، جلد 4، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 65- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد دوم، تهران، امیرکبیر، بی تا. 66- عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، جهاد دانشگاهی، بی تا. 67- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال تهران، 1415 ه.ق. 68- علامه حلی، شرایع الاسلام (کتاب حدود و تعزیرات)، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 69- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ مصر، افست قم، 1405 ه.ق. 70- علامه طباطبایی، سید محمد حسین، فرازهایی از اسلام، جمع آوری و تنظیم سید مهدی آیت اللهی، قم، انتشارات جهان آرا، 1378. 71- علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه باقر موسوی همدانی، جلد 4، تهران، کانون انتشارات محمدی، 1363. 72- علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد 4، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی تا. 73- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، رجال العلامه الحلی، قم، مکتبه الرضی، 1381 ه.ق. 74- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، بی تا. 75- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد 2، چاپخانه بانک ملی، 1352. 76- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی (التشریع الجنایی الاسلامی)، جلد اول، تهران، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1372. 77- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی (التشریع الجنایی الاسلامی)، جلد دوم، تهران، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1372. 78- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ترجمه ناصر قربان نیا، سید مهدی منصوری و نعمت الله الفت، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373. 79- غسان، رباح، نظریه العفو فی التشریعات العربیه، بروت، چاپ عویدات، 1984 میلادی. 80- فضیلات، جبر محمود، سقوط العقوبات فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار عمار، الطبعه الاولی، 1408 ه.ق. 81- فوده، عبدالحکم، انقضاء الدعوی الجنائیه و سقوط عقوبتها، بیروت، منشاه المعارف بالاسکندریه، 1994 میلادی. 82- فیروز آبادی، القاموس المحیط، موسسه الرساله، بیروت، 1407 ه.ق. 83- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374. 84- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374. 85- فیض الاسلام، سید علینقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، انتشارات فیض الاسلام، چاپ پنجم، 1375 ه.ق. 86- قاسمی، ناصر، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1374. 87- قنوات، عبدالرحیم، تاریخ اسلام، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1374. 88- قوجی، علی عبدالقادر، شرح قانون اصول المحاکمات الجزائیه، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، 2002 میلادی. 89- کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء، اصفهان، انتشارات مهدوی (چاپ سنگی)، بی تا. 90-کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1378. 91- کلینی، محمد بن یعقوب، الفروع الکافی، دارالکتب الاسلامیه، جزء پنجم، تهران، 1362. 92- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، جلد 1، دارالکتب الاسلامیه، جزء پنجم، تهران، 1362. 93- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، جلد 2، چاپ اول، بیروت، دارالاضواء، 1413 ه.ق،. 94- کمانگر، احمد، مجموعه قوانین جزایی، تهران، انتشارات جاوید، 1357. 95-- کواکبیان، مصطفی، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1370. 96- گارو، رنه، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق سيد ضياءالدين نقابت، جلد دوم، تهران، چاپ اول، انتشارات ابن سینا، بی تا. 97- گارو، رنه، حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1344. 98- گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، جلد 3، قم، دارالفکر قران کریم، بی تا. 99- گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی (3-2-1)، تهران، چاپ دهم، نشر میزان، 1384. 100- لواسور، استفانی، و همکاران، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ترجمه: حسن دادبان، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377. 101- لیثی الواسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، قم، دارالحدیث، 1376. 102- مارتین، الیزابت، دیکشنری حقوقی آکسفورد، موسسه انتشارات آگاه، چاپ اول، 1377. 103- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 1، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1403 ه.ق. 104- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 27، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1403 ه.ق. 105- مجموعه قوانین اولین دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، از 7/3/1359 تا 6/3/1363، چاپخانه مجلس شورای اسلامی، اسفند 63. 106- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، جلد 3، (بخش قضایی)، تهران، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامی، 1377. 107- محقق کرکی، علی بن الحسین، رسائل المحقق کرکی، جلد 1، قم، مکتبه آیه العظمی المرعشی النجفی، 1409 ه.ق. 108- محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری در اسلام، تهران، انتشارات المهدی، 1361. 109- محمودی، عباسعلی، پیشگیری و ریشه یابی جرم در اسلام، تهران، انتشارات بعثت، 1361. 110- مشیری، مهشید، فرهنگ زبان فارسی، تهران، انتشارات سروش، 1369. 111- مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا بر نظریه ولایت فقیه، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1381. 112- مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، جلد اول، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378. 113-مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها «ولایت فقیه 2»، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. 114- مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، جلد 2، تهران، انتشارات صدرا، 1372. 115- معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، چاپ اول قم موسسه فرهنگی انتشاراتی «التمهید»، 1377. 116- معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت، دارالمشرق، الطبعه الحادی و العشرون، بی تا. 117- معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1353. 118- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 1، تهران، امیرکبیر، 1360. 119- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 2، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1353. 120- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد 12، قم، انتشارات اسلامی، 1406 ه.ق. 121- مکارم شیرازی، انوارالفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، الطبعه الولی، 1418 ه.ق. 122- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1368. 123- ملک اسماعیلی، عزیز الله، حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1355. 124- منتظری، حسنعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد 2، ترجمه محمد صلواتی، تهران، انتشارات دارالفکر، 1370. 125- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد 3، چاپ هاشمیان، چاپ سوم، بی تا. 126- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 1، قم، المرکز العالمی للدراسلات الاسلامیه، 1408 ه.ق. 127- منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، جلد 2، قم، چاپ دوم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409 ه.ق. 128- موسوی خلخالی، سید محمد مهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1380. 129- موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 1، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا. 130- موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا. 131- موسوی الخمینی، روح الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1360. 132- موسوی الخمینی، روح الله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1365. 133- موسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، جلد 2، قم، انتشارات مهر، بی تا. 134- موسوی الخمینی، روح الله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1365. 135- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 10، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. 136- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 11، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. 137- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 15، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. 138- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور (مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی)، جلد 20، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد، 1369. 139- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور (مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی)، جلد 21، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد، 1369. 140- موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، ج 1، قم، نشر اسماعیلیان، بی تا. 141- موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، ج 2، قم، نشر اسماعیلیان، بی تا. 142- موسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، جلد 2، قم، انتشارات مهر، بی تا. 143- موسوی الخمینی، مصطفی، ثلاث رسائل (ولایت فقیه)، بی جا، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1376. 144- موسوی خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد یک، نجف، مطبعه الاداب النجف، 1976 میلادی. 145- نائینی، محمد حسین، منیه الطالب (تقریرات مرحوم نائینی)، جلد 2، به کوشش حاج شیخ موسی نجفی خوانساری، نجف، بی نا، 1357. 146- نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1358. 147- نبراوی، نبیل عبدالصبور، سقوط الحق فی العقاب، قاهره، دارالفکر العربی، 1416 ه.ق. 148- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 16، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 149- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 21، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 150- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 40، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 151- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 41، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 152- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 43، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 153- نراقی، احمد، عواید الایام، قم، چاپ بصیرتی، 1408 ه.ق. 154- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ هشتم، نشر دادآفرین، 1386. 155- نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، جلد 13، بیروت، موسسه آل البیت (ع)، بی تا. 156- هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه (مبانی، ادلّه و اختیارات)، تهران، چاپ اول، کانون اندیشه جوان، 1377. 157- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، جلد 2 (حاكميت و نهادهاي سياسي)، تهران، نشر میزان، تهران، چاپ نوزدهم، نشر میزان، 1387. 158- هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایستههای فقه جزا، تهران، انتشارات میزان، 1378. 159- یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، 1375. ب- مقالات، پایان نامه ها و سایر منابع: 1-احتشامی، هادی، عفو در حقوق جزایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس. 2- ارسطا، محمد جواد، «ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی»، اندیشه حکومت، شماره 3، شهریور و مهر 1378. 3- بلوری، اکبر، «عفو و بخشودگی»، مجله علمی- حقوقی- انتقادی کانون وکلا، شماره 2، سال دهم، خرداد و تیر 1337. 4- بلوري، اكبر«عفو و بخشودگي»، مجله كانون وكلاي دادگستري، ش 2، سال 1380 5- جوادی آملی، عبدالله، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز 1375. 6- رفیعی، عطاء الله، «بررسی جایگاه عفو در تنبیه»، روزنامه رسالت، شماره 1914، مورخه 5/6/1371. 7- سازگارا، محمد محسن، «روحانیون و نقش تاریخی روشنفکران دینی»، روزنامه ایران، سال سوم، شماره 746، مورخ 10/6/1376. 8- صالح پور، جهانگیر (سعید حجاریان)، «فرایند عرفی شدن فقه شیعه»، مجله کیان، سال پنجم، فروردین و اردیبهشت سال 1374. 9- شاهکار، محمد، «محکومیت مشروط، عفو قضایی، آزادی مشروط»، مجله کانون وکلا، شماره 26، 1342. 10- شریف، علی اصغر، «تأثیر عفو در تکرار جرم»، مجله علمی-حقوقی و انتقادی کانون وکلا، چاپ بانک ملی ایران، سال نهم، شماره 2، خرداد و تیر ماه 1336. 11- عمید زنجانی، عباسعلی، «پاسخ به سئوالات دانشجویان پیرامون قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه»، روزنامه رسالت، سال هفتم، شماره 1850، 20/3/1371. 12- فراز، رجبعلی، عفو عمومی در حقوق جزایی ایران و اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، سال 62-1361. 13- قاسمی، عباسعلی، برسی و تحلیل فقهی، حقوقی عفو مجرم و آثار آن از دیدگاه سیاست جنایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، سال 1381. 14- قدسی، سید ابراهیم و سید رضا سجودی، «عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن»، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 75، سال 1385. 15- کدیور، محسن، «قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی»، مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی، جلد اول، چاپ اول، ایران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1376. 16- مزینانی، محمد صادق، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و قرائتهای گوناگون»، مجله حوزه، شماره 86-85، سال 1377. 17- مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، مجله کانون وکلا، ش 149-148، سال 1368. 18- میری، سیّد عباس، «گزارشی از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی»، مجله حوزه، شماره 86-85، سال 1377. 19- نشریه مأوی (نشریه داخلی قوه قضائیه)، سه شنبه 23 بهمن 1380، شماره اول. 20- وحدت، مهدی، مجموعه حقوقی، سال یکم، ش 13، اداره فنی وزارت عدلیه، 1316.