تحقیق آماده بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

تحقیق آماده بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
فصل اول : بررسی فقهی فروش دین
پس از تبیین دین و روشن شدن معنای آن و همچنین بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین، جا دارد این معامله از نظر فقهی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
اساساً با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین درگیر بودن اشخاص با دین، این معامله مورد توجه فقهای عظام هم شیعه و اهل سنت قرار گرفته و به تفصیل نظرات خود را در خصوص این معامله و صحت آن بیان نمودند که در این فصل به تبیین دیدگاه های آنها پرداخته می شود.

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه
علما و فقهای عامه در خصوص فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث قایل به تفکیک شده اند و فروش دین به مدیون را جایز وبه شخص ثالث را عمدتا غیر مجاز می شمارند که به تفصیل نظرات آنها در این مبحث طی دو گفتار جداگانه بررسی میگردد.
گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون
فقهای اهل سنت، فروش دین را به بدهکار جایز می شمارند . مستند صحت فروش دین به شخص بدهکار (مدیون) روایات ذیل است :
روایت اول :
سئل جابر بن عبدالله عمن له دینٌ، فاتباع به غلاماً (ای اشتراه) قال : «لابأس به»
از جابر بن عبدالله سؤال شد که آيا طلبکار می تواند دین خود را به بدهکار بفروشد و در برابر غلامی که از او به عنوان ثمن دریافت می کند؟ وی گفت : «اشکالی ندارد».
روایت دوم :
عمر بن عبد العزیز از رسول اکرم (ص) روایتی نقل نمود که حضرت فرمودند : «من ابتاع دیناً علی رجل فصاحب الدّین اولی، اذا ادی مثل الذی ادی صاحبه.»
«هر کس بخواهد دینی را بر عهده کسی دارد بفروشد، بدهکار اولیت دارد (برای خرید آن) در صورتی که مانند آنچه را که طلبکار به او داده، به او بپردازد.»

گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث
جمهور فقهای اهل سنت (حنبلیه، شافعیه، مالکیه و حنفیه) فروش دین را به شخص ثالث جایز نمی شمارند . چه دینی که در معامله نسیه بر عهده خریدار است و چه دینی که در معامله سلف به عهده فروشنده قرار گرفته است. در واقع نه تنها فروش دین را به شخص ثالث جایز نمی شمارند. بلکه معاوضه و هبه آن را نیز درست نمی دانند. عمده دلیل آنان این است که واهب یا فروشنده چیزی را می فروشد یا هبه می کند که در دست او نیست. حتی اگر فروشنده دین، ضمن عقد بیع تعهد به ایفای دین را به شخص خریدار نماید، شرط فاسدی است زیرا فروشنده دین از جانب شخص ثالث تعهد نموده است. بنابراین شرط باطلی است و منجر به بطلان عقد می گردد.
دلیل دوم این است که ممکن است شخص مدیون منکر آن گردد و آن را به شخص ثالث نپردازد و این غرر است و معامله غرری باطل است .
اجمالاً این نظرات علمای عامه در خصوص بیع دین به شخص ثالث (غیر مدیون) می باشند، که البته علمای حنفیه در سه حالت فروش دین را به شخص غیر مدیون جایز می دانند و علمای مالکی با حصول هشت شرط آن را مجاز می شمارند که به تفصیل نظرات و دلایل آنها در این باره بررسی می گردد.

بند اول : دیدگاه علمای حنبلی
علمای حنبلی فروش دین را به شخص غیر مدیون مطلقاً جایز نمی دانند و صراحتاً فروش دین را به شخص ثالث (غیر مدیون) و همچنین هبه دین را باطل اعلام نمودند و دلایل آنها به طور کلی همان است که در ذیل گفتار دوم ذکر گردید. دلایل بطلان هبه دین نیز این است که عقد هبه تنها نسبت به عین معین امکان پذیر است و دین کلی فی الذمه است و عین معین نمی باشد.

بند دوم : دیدگاه علمای شافعی
عده زیادی از علمای شافعی از جمله آنها الشیرازی در کتاب «المهذب»، النووی در کتاب «الروضه» ذکر کردند که بیع تمام دیون به غیر از دین ناشی از بیع سلم، به شخص ثالث جایز است همانطور که فروش دین به شخص مدیون صحیح و مجاز است مشروط بر این که شخص مدیون به استقرار دین بر ذمه¬اش اقرار نموده باشد و یا این که مدیونیت وی از طریق بینه ثابت شده باشد. دلایلی را که در خصوص عدم جواز انتقال دین ناشی از بیع سلم ذکر نموده اند به خاطر انتفای عذر ناشی از ناتوانی و عجز مدیون از تسلیم دین به شخص خریدار دین است و همچنین بعضی از علمای عامه نظیر النووی در کتاب «اصل الروضه» و البغوی شرط صحت بیع دین را قبض و اقباض مبیع و ثمن را در مجلس عقد ذکر کرده اند و چون در بیع سلم مبیع