تحقیق آماده قواعد حقوق بين الملل و روش تعيين مرزهاي رودخانه اي

تحقیق آماده قواعد حقوق بين الملل و روش تعيين مرزهاي رودخانه اي
تحديد حدود كشورها از جمله مباحث حقوق بين الملل عمومي و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون ميان دولتهاست ، تعيين مزربين دو كشور جزو اختيارات دولتهايي است كه همسايه يكديگرند ، اين امر علي الاصول مطابق قرارداد منعقد بين دو دولت و يا لرجاع قضيه به داوري و اجراي راي داوران ، حل و فصل ميشود .
رودخانه فاصل ميان دو كشور از زمره مرزهاي طبيعي است . بران تعيين مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهاي گوناگوني را بر گزيده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحرير مقاله اي است كه با بررسي طرز عمل دولتها تدوين و در مجله (( حقوق بين الملل عمومي )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر يا تاليف اطلاعات مربوط به نحوه تعيين مرزهاي رودخانه اي ميباشد . علاوه بر اين ميتوان در چگونگي تنظيم و بيان مطالب بدقت نظر كرد و با روش بررسي عهد نامه هاي بين المللي ، دسته بندي و نتيجه گيري از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بين الملل قراردادي ، آشنا شد .
از حواشي مقاله ، تنها آن قسمت كه متضمن توضيحاتي بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتين اسامي رودخانه ها در ذيل صفحات ، همگي در يك سطر آمده و در متن نيز در كنار همه آنها علامت × نهاده شده است

مقدمه
خطي كه سرزمين دو كشور همسايه را از يكديگر جدا مي كنند مرز نام دارد . به تعبير ديگر مرز از پيوند نقاط تلاقي فضاي دو حاكميت متفاوت پديد مي آيد در گذشته غالباَ مرز برخي از نواحي جهان بصورت منطقه بيش و كم گسترده اي بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت .
گهگاه علل امنيتي و بيشتر اوقات وجود نواحي غير مشكوف و غير مسكون يا كنم سكنه توجيه كننده اين طرز كار بود . اما اكنون مرز يك خط مشخص و دقيق است كه در صورت امكان به ياري (( ارديناتور )) ترسيم ميشود و سپس از طريق عمليات تحديد حدود بر روي زمين منتقل ميگردد . ممكن است مرز دو كشور تعيين نشود و يا تحديد آن كامل نباشد . راستي را بخواهيم دولتها بر طبق هيچيك از قواعد حقوق بين الملل مجبور به تعيين كامل مرزهاي خود نيستند . اما بديهي است كه در دراز مدت تنها تحديد حدود ، بطور قطعي و كامل و منصفانه ، ميتواند دولتها را از گير و دار و اختلاف در زمينه مسائل مرزي مصون دارد .
گفتيم كه در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحديد ميشوند و بيشتر مرزها نيز بصورت خطي است نه منطقه اي ، اما اين واقعيت مانع از آن نيست كه ديگر بار گرايش به تعيين مرزهاي منطقه اي رو به فزوني گذارد .نيازي به همكاري ميان دولتهاي همسايه ، در نواحي مرزي و رشد اين نياز سبب شده است كه دكترين جديد نظريه اي تازه ، در زمينهْ مرزهاي منطقه اي ، تدوين نمايد و از چشم انداز (( حقوق بين الملل