تحقیق آماده ماهيت حقوقي حراج

تحقیق آماده ماهيت حقوقي حراج
فصل اول: بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج
آنچه در بخش اول اين پايان‌نامه بعنوان تعريف از فرهنگهاي مختلف ارائه شده است همگي به جز فرهنگ سخن و ترمينولوژي حقوقي حراج را مترادف مزايده دانسته و در تعريف اين امر كه فروش چيزي به كسي كه آخرين (بالاترين) قيمت را پيشنهاد مي‌كند اتفاق‌نظر دارند نظر به اينكه در تعريف مزايده كه بشرح بخش سوم آمده با مزايده منطبق است به عبارت ديگر تعريف نظر اكثريت را بايد با مزايده منطبق دانست نه با حراج زيرا در مزايده خريدار كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كند.
دكتر جعفري لنگرودي در جلد سوم دانشنامه حقوقي حراج و مزايده را متفاوت دانسته و اعلام مي‌دارد معذلك غالبا اين دو كلمه در متون قوانين و آئين‌نامه‌ها بجاي هم بكار مي‌رود كه بايد به كمك قرينه معني و مقصود قانون گذار را بدست آورد همچنانكه ديدم دكتر انوري نيز در فرهنگ سخن تعريف حراج را فروختن چيز با قيمت پائين‌تر از قيمت اصلي اعلام كه اين تعريف نزديكترين تعريف به حراج است با دكتر جعفري لنگرودي نيز بايد هم عقيده بود كه قانونگذار در قانون و آئين‌نامه‌ها حراج و مزايده در كاربرد قانوني خود در جاي خود بكار نرفته و موجب اشتباه در استنباط ‌شدند و با كمك قرينه و قوانين تكميلي و امري ديگر بايد استنباط كرد كه آيا حراج همان مفهوم حراج دارد يا مزايده، چون بكار رفتن حراج در معناي خود از طرف مجريان دولتي نيز ممكن است فلذا در استنباط بايد دقيقا به معناي آن با اوضاع و احوال و ساير قوانين توجه نمود از اين جهت تعريف پيشنهادي اينجانب حراج نوعي فروش است يا در معرض فروش گذاشتن مال است كه به موجب آن فروشنده يا قائم مقام قانوني او مالي را به عموم در مدت معين با ثمن 10 تا 15 درصد كمتر از رأس‌المال و متعارف بازار با رعايت مقررات خاص و نظامات دولتي عرضه مي‌كند با پيوستن خريدار در جلسه حراج و ارائه قبولي، تراض واقع و معامله حراج كامل و تمام است.
فصل دوم: اقسام حراج
عقد حراج به اعتبار اينكه هدف برگزار كننده آن چه باشد مي‌تواند داراي تقسيماتي باشد و اين تقسيم‌بندي آثار متفاوتي نيز مي‌تواند داشته باشد چون تا حال تقسيم‌بندي پيرامون حراج نشده است براي اينكه بتوانيم مصاديق و اقسام حراج را بيان كنيم بايد ديد چه اعمالي را مي‌توان حراج ناميد. در آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي از مواردي از قبيل
1- حراج مربوط به پايان فصل مصرف
2- حراج مربوط به پايان توسعه اوليه فروش كالا
3- حراج مربوط به تغيير شغل
4- حراج مربوط به تعطيل واحد صنفي
نام برده است و در آيين‌نامه اجراي حراج كالا موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي مصوب 1364 اعلام گرديده (و يا موارد مشابه) حال آيا موارد مشابه هم وجود دارد كه بتوان از آن به عنوان حراج كالا نام برد از طرفي ديگر در ماده 84 قانون نظام صنفي از حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي نام برده است بنابراين با مقررات قانون نظام صنفي مواردي كه بيان شده است بصورت حصري نيست و چنانچه هر مورد ديگري را بتوان از مصاديق حراج دانست مي‌توان جزء آن اعلام نمود. از مواردي كه مي‌توان بعنوان اقسام حراج نام برد به شرح ذيل است
گفتار اول: حراج به جهت پايان فصل مصرف
چنانچه فروشنده كالا، به جهت پايان فصل مصرف آن كالا بخواهد مبادرت به حراج كالا نمايد مي‌تواند با رعايت قانون نظام صنفي و آيين‌نامه حراج كالا نسبت به فروش آن اقدام نمايد. انگيزه فروشنده از برگزاري اين نوع حراج پايان فصل مصرف كالاي خاص و عدم وجود مشتري پس از پايان فصل و جلوگيري از پرداخت هزينه‌هائي از قبيل نگهداري، حمل و ... همچنين جلوگيري از ضرر مي‌باشد مثل برگزاري حرا ج پوشاك زمستانه
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا
در مواردي فروشنده كالايي كه با توليد ان يا افتتاح محل كسب جديد جهت اشاعه و اطلاع‌رساني از وجود چنين كالايي يا محل كسب با رعايت مقررات نظام صنفي و آيين‌نامه اجرايي آن مبادرت به حراج كالا مي‌نمايد انگيزه فروشنده جلب مشتري براي آينده و استمرار محل كسب جهت حقوق كاسبانه نتيجتا توسعه بازار فروش است.
گفتار سوم: حراج به جهت تغيير شغل
اصل تغييرپذيري يك اصل طبيعي و برگرفته از نظام طبيعت است فروشنده‌اي كه بخواهد تغيير شغل دهد براي سرمايه‌گذاري در شغل جديد خود، كسب وجه نقد فوري براي تهيه ملزومات محل كسب جديد خواستار حراج كالاهاي شغل سابق مي‌شود.
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطيل واحد صنفي
چنانچه شخص بنا به دلايلي از قبيل كهولت سن، بيماري و ... بخواهد محل كسب را تعطيل كند مي‌تواند اقدام به حراج كالا مطابق مقررات بنمايد