صفحه محصول - چارچوب و مباني نظري اتحادیه اروپا و زمینه های تشکیل آن

چارچوب و مباني نظري اتحادیه اروپا و زمینه های تشکیل آن (docx) 41 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 41 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی مبحث اول: مقدمه از جمله آرزوهای قدیمی که ارو پا ئیان از دیرباز جهت دستیابی به آن در تلاش بوده اند ، ایجاد یک ارو پای واحد است که بعضی سابقه ی آنرا حتی به دوران چنگیز خان مغول اولین کسی بود که قصد پیوند اروپا را با بخشهایی از آسیا – البته از طریق جنگ و خشونت- به یکدیگر داشت . پس از او در دوران معاصر به هیتلر و کشورگشایی او می توان اشاره نمود که علناً وحدت اروپا را با بهانه حفظ نژاد برتر آریائی مدعی بود . تاریخ نشان داد که هیچکدام از آنها در حصول اهداف خود موفق نبودند ، زیرا عامل جبر وفشارنقش اول را در شکل گیری این اتحاد بازی مینمود و طبعاً مقاومتهای دیگر ملل در مقابل چنین روشهایی مانع عمده ی اینگونه اتحاد بود . مبحث دوم: زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا جنگهای اول و دوم جهانی هر کدام در شکل گیری ، ظهور و تقویت طرح وحدت اروپا نقش بسزائی ، ولو بطور غیر مستقیم ، داشته اند . وخامت اوضاع اقتصادی جهان پس از جنگ و مخصوصاً شرائط نا بسامان اروپا ، آغاز جنگ سرد و ترس از حملات احتمالی شوروی سابق به ارو پا ، و نیز شکاف بین این کشور و ارو پا ی واحد تحت عنوان پرده های آهنین از جمله عوامل تسریع کننده در ایجاد یک اروپای واحد بود و لذا صاحب نظران دو عامل اساسی و اصلی را در شکل گیری جوامع اقتصادی ارو پا موثر می دانند ، اول عامل سیاسی و دوم عامل امنیت شکل گیری این جوامع نقش اساسی داشته ، لیکن نه به قوت و شدت دو عامل قبلی ، چرا که عامل اقتصاد و تجارت تنها می تواند به عنوان ابزار تقویت ارتباطات و روابط امنیتی ایفای نقش نماید . در این راستا باید به تلاش عده ای از سیاست مداران ارو پائی اشاره نمود که از سالهای قبل از جنگ و نیز پس از آن ، درصدد ایجاد یک ایالات متحده اروپا بوده و در این راه گامهائی نیز برداشته شد . برای تحقق این هدف ، ساختارهای متفاوتی برای اروپای آینده در نظر گرفته شد و طرحهایی برای تشکیل این اتحادیه ارائه گردید . طرح اول مبتنی بر ایجاد یک "اتحادیه" است که شکل بین الدولی آن مدنظر بود . طراحان آن که به اتحادیه گراها معروف می باشند بر این باور هستند که این سازمان تنها در بعضی از سیاستهای کلی شوراا های عضو ، و نه لزوماً در تمام مسائل ، می تواند دخالت کرده و ارائه طریق نماید . کشورهائی مانند انگلیس هنوز به این نظر پای بند هستند .طرح دوم از آن فدرالیست ها می باشد که خواهان تشکیل یک دولت فدرال اروپایی می باشند . لیکن چون سازمان یا دولت فدرال تعاریف و اشکال متفاوتی دارد ، نمی توان نوع واحدی از آن را برای اروپا در نظر گرفت ،چرا که در بعضی نظامها ی فدرال نوع حکومت و نظام اداره کشور متمرکز ، و در بعضی دیگر غیر متمرکز است . مثلاً نظام کشورهایی مانند آمریکا ،آلمان و اتریش هر سه فدرال و در عین حال متفاوت با یدیگر می باشند . لذا این ابهام وجود دارد که در صورت تحقق وحدت نظر بر ایجاد اروپای فدرال ، کدام یک از شقوق موجود به کار گرفته خواهد شد . اختلاف در این موضوع موجب شده که دو نوع برداشت متفاوت از اتحادیه ی اروپایی ارائه گردد . عده ای آنرا در یک سازمان مستقل دانسته که به آن اختیاراتی از سوی دول عضو اعطا شده و تنها در آن موارد اتحادیه می تواند اقداماتی را اتخاذ نماید ، در حالی که عده ای دیگر اتحادیه را همعرض و موازی با دول عضو می دانند ، به نحوی که هر دو صالح به ایفای نقش در روابط بین الملل می باشند . معذلک هنوز در این راستا وحدت نظر خاصی حاصل نشده است . طرح سوم از آن عمل گرا ها می باشد که معتقدند در برخی از امور اقتصادی باید حاکمیت متفاوت ملی دولتها و حقوق ناشی از آن با یکدیگر ادغام تا اختیارات واحدی را ایجاد نموده و بر آن اساس اتحادیه وظایف خو را انجام دهد. به هر حال علیرغم وجود این اختلاف نظرها در بین طرفداران هر سه گروه ، آنچه که فکر وحدت اروپا را دامن می زد از بین رفتن اقتصاد اروپا ، از بین رفتن دولتهای مقتدر اروپائی و هرج و مرج بوجود آمده ناشی از جنگهای جهانی اول و دوم بود . به عبارت دیگر این حوادث خود موجبی شد تا طرح ایجاد اروپای واحد با سیاستهای نوین بروز پیدا کرده و رشد نماید . نظرات جدید ، آشکار ملی گرائی ، حاکمیت سیاسی دول و اصرار بر استقلال اقتصادی هر دولت را به طور مجزا مردود می شمرد،چرا که تجربه ی دولتهای قبلی (قبل از جنگ) آنها را نا امید و ما یوس از رسیدن به اهداف خود کرده بود . در این دوران نظرات عموم مردم و مخصوصاً افکار سیاست مداران متوجه ایجاد نوعی اتحادیه ی سیاسی و یا فدراسیون بود که با وحدت خود بتواند خرابی های گذشته ر جبران نماید. البته حوادث قبل از جنگهای جهانی اول و دوم را نیز نباید از نظر دور داشت . در زمان حاکمیت امپراطوری عثمانی بر اکثر نقاط اروپا ، روسای کشورهای اروپایی به این فکر افتادند تا به نحوی و بر حول محور دین مسحیت جبهه ای قوی ایجاد که دیگر تهدید دولتهای خارجی مانند دولت عثمانی نتواند آنرا بر هم بزند . این عامل البته پس از نهضت تجدید نظر خواهی و نو گرایی در دین ظهور افکار لیبرالیستی و جدائی دین از سیاست ، جای خود را به روشهای عقلانی و علمی داد . بطور کلی در تاریخ اروپا همواره اندیشمندان و نویسندگانی بوده که هر از چند گاهی فکر تشکیل مجامع فرا ملی را مطرح مینمودند که البته با واکنشهای متفاوتی نیز روبرو می شدند ، از آن جمله می توان به William pan اشاره نمود. که در سال 1693 نظریه ی ایجاد یک مجلس اروپائی را ارائه کرد و یا به Jeremy benthamکه فکر تشکیل مجمع اروپائی و ایجاد یک ارتش مشترک را عرضه داشت و یا نظریه ی jouques–jean ROUSSEAU که متوجه ی تشکیل یک فدراسیون اروپائی بود . البته دیگر نویسندگان و متفکران اروپائی نیز هر کدام به نحوی نسبت به وحدت اروپائی متفق القول بودند اگر چه هر کدام راههای اجرائی متفاوت از یکدیگر را مطرح مینمودند . به عنوان مثال HENRI SAINT SIMAN در سال 1814 میلادی نظریه ی تشکیل یک پادشاهی واحد اروپائی به همراه دولت و مجلسی واحد را رائه کرد که ناظر برپایان جنگ در اروپا و حفظ صلح از طریق تشکیل یک ایالات متحده ی اروپا بود . بعدها این نظریه تقویت شد و حتی افرادی چون ویکتور هو گو Victor hugo در سال 1849 میلادی در کنگره ی صلح پاریس آنرا تکرار کرد . معهذا با آغاز قرن 20 میلادی حرکتهای محسوس تری از سوی سیاستمداران و متفکرین اروپائی در خصوص وحدت اروپا شکل میگیرد . اگر چه برخی شوراها ی اروپائی با وضع حقوق گمرکی برای ورود کالا ها به داخل مرزهای خود محدودیت های بیشتری را اعمال مینمودند ، لیکن فکر همکاری اقتصادی نیز به موازات آن متولد شد و در پی آن سازمانهای اقتصادی اروپا بوجود می آید . در این دوره دولتهای کوچک اروپائی به منظور تقویت اقتصاد خود پیمانهای محدودی چون اتحادیه ی اقتصادی Benelux در سال 1922 بوجود آورده و در سالهای پس از آن کنوانسیون اسلو در سال 1930 بوجود آمد. بر اساس این کنوانسیون کشورهای اسکاتلندیناوی برای حذف محدود حقوق گمرکی در بین خود به توافق رسیدند . در این دوره می توان به پیمانهای دیگری نیز مانند پیمان لو کارنو در سال 1925 کشورهای فرانسه ، انگلیس ، آلمان ، بلژیک و ایتالیا که ماهیت سیاسی داشت و به منظور جلو گیری از جنگهای بیشتر در سطح اروپا صورت میپذیرفت، اشاره نمود. این تلاشها همچنان ادامه داشت تا اینکه طرح تشکیل یک گروه مطالعه برای ایجاد اتحادیه ی اروپایی در سال 1932 ارائه و بلا فاصله کار خود را در مقر جامعه ی ملل در ژنو شروع کرد ، لیکن طوفان جنگ جهانی دوم بر نهالهای وحدت ورزیدن گرفت و امیدها را به یاس مبدل نمود. مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا در دهه ی 1950 میلادی تلاشهای چندی برای ایجاد سازمانهای فرا ملی در بین کشورهای اروپائی انجام پذیرفت . از آن جمله می توان به اقدام جهت تشکیل یک جامعه دفاعی اروپائی و یا جامعه ی سیاسی اروپائی اشاره نمود. در خصوص سازمان اول معاهده ای در سال 1952 منعقد گردید ، اما هیچ گاه به منصه ی ظهور نرسید ، لیکن میل به وحدت سیاسی و دفاعی اروپا و ایجاد تشکیلاتی برای حصول این اهداف بعدها در معاهدات مختلف مربوط به اتحادیه ی اروپا مانند مصوبه ی واحد اروپائیدر سال 1984 مورد تاکید قرار گرفت . آنچه در عمل به ثمر نشست و توانست زیر بنای اتحادیه ی ارو پای امروزی قرارداد ، تشکیل جامعه ی زغال سنگ و فولاد ارو پائی در اوائل دهه 1950 بود . در ماه می 1950 ،وزیر امور خارجه ی فرانسه طرحی را ارائه داد که بر مبنای آن اداره ی تولید زغال سنگ و فواد فرانسه و آلمان تحت نظارت یک مرجع عالی مشترک قرار می گرفت که عضویت در این سازمان جدید به روی تمام کشورهای اروپائی باز بود . با وجود آنکه مبنای کار این سازمان همکاری و هماهنگی در مسائل اقتصادی بود ، زیر در بین کشورهای قاره ای ارو پا تقریباً بیشترین معادن زغال سنگ در این دو کشور قرار داشت و آنها می توانستند با کنترل و نظارت بر تولید آن به رشد اقتصاد کشورهای خود خدمت فراوان نمایند ، لیکن باید اذعان نمود که فرانسه هنوز خاطره ی جنگ جهانی دوم و اشغال این شور توسط آلمان را از یاد نبرده بود و از این رو بدنبال ایجاد پیوندها و علقه هائی با آلمان بود به نحوی که آلمانها را از فکر تجاوز مجدد به فرانسه باز دارد . صرف نظر از بعد اقتصادی این مرجع عالی ، بیشترین اهمیت آن شاید به خاطر اختیارات و نحوه ی شکل گیری آن بود . این مرجع متشکل از افرادی مشتقل بود و اختیار اتخاذ تصمیماتی لازم الاجرا و الزام آور برای دول عضو را دارا بود . به عبارت دیگر این مرجع یک ویژگی فرا ملی و بین الدولی داشت و نظرات و تصمیمات متخذع توسط آن برای دول عضو الزام آور بود . در هر صورت جامعه ی زغال سنگ و فولاد ارو پائی ECSCدر سال 1951 تاسیس که در مقدمه ی معاهده ی آن آمده است این جامعه به عنوان " زیر بنای یک جامعه وسیع تر و عمیق تر بین مردمی که مدتهای طولانی به علت تخاصمان خونین متفرق شده بودند " می باشد . بر اساس این معاهده یک بازار مشترک برای تولیدات زغال سنگ و فولاد بین اعضا وقت و سایر کشورهائی که در آینده به آنها می پیوستند ایجاد شد . در این میان آلمان بسیار فعال تر و صنعت فولاد این کشور دارای رشدی بیشتر از دیگر کشورهای ارو پائی مانند فرانسه بود ، لیکن به خاطر رکود اقتصادی ناشی از تحمیل محدودیتهای اعلام شده از سوی مرجع بین الملی RUHR آلمان مایل بود در این جامعه ی جدید وارد گردد ، تا رشد بیشتری را برای صنعت خود به ارمغان آورد . در این میان دولت انگلیس مجدداً مخالفت خود را با هر گونه تشکیل سازمانهائی از این قبیل اعلام نمود ، مخصوصاً آنکه در اوائل دهه ی 1950 هنوز دولت کارگر بر روی کار بود و آنها از قدیم الایام با هر گونه طرحی راجع به اتحاد ارو پا مخالفت داشتند . به اضافه آنکه تشکیل جامعه ی زغال سنگ و فولاد بدون حضور انگلیس که تقریباً بیشترین منابع زغال سنگ در ارو پا اختیار داشت ، ضربه ی اقتصادی مهمی به این کشور بود.با این حال روی کار آمدن حزب محافظه کار و وجود رهبر آن چرچیل به عنوان نخست وزیردر سال 1951 اگر چه تا حدودی موجب کاهش این مخالفت ها شد ، لیکن همچنان این کشور را خارج از گردونه ی اتحاد با اروپای قاره ای نگه داشت . در هر صورت و علیرغم اختلاف نظرهای زیاد در خصوص اختیارات ECSC ، این جامعه بر اساس پیمان پاریس در 18 آوریل 1951 برای مدت 50 سال ایجاد و در 25 جولای 1952 رسماً تشکیل و کارخود را آغاز نمود. اعضا اولیه ی امضا کننده ی پیمان پاریس شش کشور آلمان ، بلژیک ، فرانسه ، ایتالیا ، لوکزامبورگ وهلند بودند . از انگلیس نیز علیرغم مخالفتهای وی جهت امضا دعوت به عمل آمد ، لیکن این کشور به علت آنکه معاهده را در تعارض با منافع خود می دید ، این دعوت را رد کرد . معاهده ی پاریس علیرغم اختلافهای چندی که در بین کشورها ی امضا کننده آن وجود داشت ، سه هدف عمده را در مقدمه و مقررات خود در نظر گرفت : رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای عضو ، رشد اشتغال و افزایش سطح زندگی مردم که از طریق ایجاد و توسعه ی یک بازار مشترک برای زغال سنگ و فولاد اروپا امکان پذیر میشد و حذف زمان بندی شده ی تعرفه های کمرگی . نظارت بر فعالیتهای بازار مشترک از طریق یک سازمان فرا ملی امکان پذیر بود که اختیارات لازم را برای تعیین وظایف دول عضو داشت . جامعه زغال سنگ و فولاد اروپایی دارای چند نهاد بود : شورا که معرف دو عضو بود ، مرجع عالی که بعدها به کمیسیون تبدیل شد ، مجمع که بعداً به پارلمان تغییر نام یافت و دیوان دادگستری. به جز مجمع که جلسات آن در استراسبورگ تشکیل میشد ، سایرنهادها در لوکزامبورگ قرار داشتند . مرجع عالی دارای 9 عضو بود که از سوی دول عضو نامزد میشدند . سه کشور پر جمعیت فرانسه ، آلمان و ایتالیا دو نامزد و سایر کشورها هر کدام یک نامزد داشتند که برای مدت 6 سال انتخاب و هر دو سال یک سوم آنها کنار می رفتند . اگر چه نهادهای جامعه ی زغال سنگ و فولاد اروپا ، هر کدام عهده دار وظایفی خطیر و قابل توجه بودند ، لیکن شاید بتوان گفت که وظیفه ی مرجع عالی بیش از دیگران دارای اهمیت بود چرا که نه تنها عهده دار تنظیم تعرفه ها و حذف موانع تجاری بر سر راه صادرات و واردات زغال سنگ و فولاد بود بلکه می بایست به عنوان یک مرجع فرا ملی در هماهنگی امور و قوانین و مقررات ایجاد همبستگی و وحدت اروپا نیز اقدام مینمود. مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union اگر چه در دهه ی 80 میلادی نیاز به همبستگی سیاسی – اقتصادی بین اعضا جامعه اروپایی به خوبی حس میشد لیکن به علت وجود موانع مختلفی ، ایجاد هر گونه وحدت نظر و عمل در این خصوص امکان پذیر نبود . در سالهای پایانی دهه ی 80 فرو پاشی شوروی سابق بر سیاستهای کلی جهان تاثیر به سزائی گذاشت که جامعه اروپایی نیز از این اثرات بی بهره نماند . اتحاد دو آلمان ، انتخابات لهستان و سرانجام تجزیه ی شوروی و استقلال کشورهای آسیای میانه روند اتحاد در جامعه ی اروپایی (EC ) منع شده بودند و در پایان این دهه نگاهشان به سوی این جامعه بود و تلویحاً تقاضای عضویت در آن را داشتند . از سوی دیگر کشورهای عضو منطقه ی آزاد تجاری (EFTA ) نیز که در ابتدا رقیب جامعه ی اروپایی (EC ) به شمار می رفته و هر گونه وحدت با آنرا رد می نمودند ، اکنون شرائط موجود را متفاوت دیده و حتی بعضی مانند نروژو یا اتریش تقاضای عضویت در آن جامعه را داشتند . این حوادث و اتفاقات موجب شد تا اختلافهای درونی حداقل برای مدتی در داخل جامعه کنار گذاشته شود و تلاش برای گسترش و وحدت جامعه رشد بیشتری یابد . در اواخر دهه ی 80(88-1987) اعضاء EFTA ، طرح یک موضع واحد و دسته جمعی در قبال جامعه ی اروپائی (EC ) تمایل خود را برای عضویت در EC اعلام ولی کمیسیون نه عضویت ، که انعقاد یک قرار داد جمعی برای همکاری با EFTA را اعلام نمود . در مارس 1989 کار بر روی پیش نویس یک موافقت نامه برای ایجاد یک منطقه ی اقتصادی اروپائی (EEA ) شروع و قرار شد که طرح نهایی موافقت نامه تا سال 1990 ارائه گردد . از اهداف اولیه این موافقت نامه ایجاد یک منطقه ی آزاد تجاری اروپایی efta بود و نه یک اتحادیه اروپایی (ec ) و کشورهای عضو منطقه ی آزاد تجاری اروپا efta بود و نه یک اتحادیه گمرکی . به عبارت دیگر سیاست مشترک خارجی ، سیاست مشترک کشاورزی و یا هماهنگی در مالیاتها و یا تعرفه ها از اهداف این پیمان نبود . با لا خره در 1991 موافقت نامه ی اقتصادی ارو پایی EEA امضا ء و قرار شد که از ژانویه 1993 به اجرا ء درآید . از میان کشورهای EFTA سوئیس به خاطر آنها مردم این کشور در همه پرسی سال 1992 با اختلاف اندکی به آن رای منفی دادند ، خارج از پیمان مزبور قرار گرفت . از طرف دیگر مرکز داوری ایجاد شده بر اساس موافقت نامه ی EEA از سوی دیوان جامعه ی ارو پایی (ECJ ) مغایر با پیمان رم شناخته شد و لذا این دیوان عملاً مسئول بررسی EFTA شد . اگر چه پیمان EEA به عنوان پیمان مهم از جهت ایجاد بزرگترین منطقه آزاد تجاری دنیا شناخته شد لیکن از همان ابتدا آشکار بود که پیمان مزبور بیشتر به یک اتاق انتظار برای عضویت اعضا ء EFTA در جامعه ی ارو پائی (EC ) می ماند و لذا مشاهد ه می شود که از همان سال 1990 برخی کشورهای عضو EFTA تقاضای عضویت خود را در جامعه ی اقتصادی ارو پایی رسماً ارائه دادند . بعدها جامعه ی ارو پائی (EC ) طی مصوبه ای تمام اعضا ء EFTA را برای عضویت در جامعه ی ارو پا (EC ) صالح و شایسته شناخت ، و قرار شد از سال 1995 به بعد به تدریج و در صورت تطبیق شرائط وارد جامعه شوند . در خصوص کشورهای ارو پای شرقی موضوع اندکی متفاوت از اعضای EFTA بود . اولاً اقتصاد آنان نمی توانست با اقتصاد کشورهای اتحادیه ی اروپایی (EU )برابری نماید و ثانیاً موضوع دموکراسی در اینکشور ها از سوی اعضا اتحادیه مورد تردید واقع شده بود . در هر صورت همکاریهای اقتصادی و کمکهای مالی به این کشور ها مورد توجه واقع گردید و پس از ارائه طرح آن از سوی Mitterrand میتران رئیس جمهور وقت فرانسه در سا 1989 قرار شد که بانکی با 51% سرمایه متعلق به جامعه ی ارو پائی (ec ) برای ارائه کمک مالی به شوراهای اروپای شرقی بنام بانک بازسازی و توسعه اروپائی ایجاد گردد . البته پس از شروع کار روشن شد که این بانک با مرکزیت لندن نمی تواند کار مهمی را برای کمک به این کشورها انجام دهد چرا که اولا اینگونه کمکها از سوی مراجع مشابه مانند بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول انجام می پذیرفت و ثانیاً هزینه های تشریفاتی مربوط به آن بیش از آنچه بود که تصور می شد . با نا کامی این قبیل طرحها ، طرح آماده سازی این کشور ها برای پیوستن به (جامعه ی ارو پایی (EC ) در سالهای میانی قرن جاری مطرح که علیرغم مخالفتهای چندی از سوی برخی اعضا ء مورد قبول واقع شد . موضوع عضویت منطقه ی آزاد تجاری ارو پا EFTA و کشورهای بلوک شرق سابق موجب شد تا دو نظر کلی در بین مسئولین و اعضا جامعه ی ارو پایی(EC ) بوجود آید . عده ای معتقد بودند که جامعه ی ارو پایی (EC ) باید هر چه سریعتر توسعه پیدا کرده و کشورهای جدید عضو آن شوند تا بر اعتبار جهانی آن افزوده گردد. از طرف دیگر برخی نیز گسترش آنرا مانع تحقق اهداف اولیه میدانستند . علیرغم وجود این اختلافات سران اعضا ء جامعه ی ارو پائی (EC ) در سال 1991 در شهر ماستریخت هلند گرد آمده تا پیمان جدیدی را امضا نمایند ، پیمانی که شاید تا چند سال قبل حتی تصور آن نیز امکان پذیر نبود . سه موضوع مهم در دستور کار شورای جامعه ی ارو پایی قرار داشت . بررسی ایجاد اتحادیه ی پولی ارو پا (EMU ) ، وحدت سیاسی و موضوعات اجتماعی جامعه . مسائل دیگری چون سیاست دفاعی و نیز اتحادیه ی ( نظامی ) ارو پای غربی به عنوان بازوی نظامی جامعه ی ارو پایی (ec ) نیز مطرح گردید که البته از اهمیت کمتری برخوردار بودند . سرانجام با تنظیم برنامه زمانی برای وصول به اتحادیه ی ارو پائی EMU ، و انجام اقداماتی چند مانند ایجاد بانک اروپایی ،پائین نگه داشتن سطح (نرخ ) تورم ، و پائین نگه داشتن سطح بدهی ها قرار شد حداکثر تا سال 1999، اتحادیه ی پولی اروپائی (EMU ) ایجاد گردد. در این ارتباط انگلیس به لحاظ شرائط نا مطلوب اقتصادی بدنبال راهی بود تا از این برنامه زمان بندی شده تبعیت نکند. متن نهائی معاهده اتحادیه ی اروپا (TEU ) در فوریه ی 1992 به امضا ء رسید که پس از تائید از سوی مراجع داخلی دول عضو سرانجام در ژانویه 1993 به اجرا ء درآمد. اگر چه عده ای ، امضا ء این پیمان را گامی بدون بازگشت عنوان کرده و آنرا بهترین پیمانی خوانده که تا کنون منعقد شده بود ، لیکن اختلاف نظر بین بعضی از مواد آن با متن قانون اساسی برخی اعضا ء موجب شدآنچه را که از بتداء بعضی دول دنبال ن بودند از این پیمان بدست نیاورند. معاهده ی TEU آنگونه که تصور می رفت با استقبال خوبی از سوی کشورهای عضوروبرو نشد . دانمارک در رفراندوم سال 1992 با 7/50% آراء به آن رای منفی داد. که البته در دومین همه پرسی در سال 1993 با 7/56 درصدآرا ء تصویب شد . در انگلیس با مخالفت شدید روبرو شد و فرانسه نیز به لحاظ ایراد مطرح شده از سوی دادگاه قانون اساسی موضوع را موکول به همهپرسی کرد که در سپتامبر 1992 با تنها 51 درصد آراء این معاهده تصویب شد . یکی از اختلافات مهم موضوع ایجاد اتحادیه ی پولی اروپائی (EMU ) و به کارگیری نظام نرخ گذاری ارز بود که در سال 1992 وقوع واقعه چهارشنبه سیاه انگلستان با مشکل مواجه شد . پس از آن که این کشور به خاطر رهائی از قیودات مکانیزم تعیین ارز (erm) و حفظ ارزش پول خود موقتاً از این نظام بیرون آمد که هنوز نیز به ان نپیوسته است . فرانسه نیز پس از چندی به این مشکل مبتلا شد . بدین ترتیب اکثر شوراها ی عضو نتوانستند مراحل پیش بینی شده در مکانیزم تعیین نرخ ارز erm که برای تحقق اتحادیه پولی لازم بود را به پایان برند. چون ظاهراً تنها کشور موفق در این زمینه لوکزامبورگ بود. مسائل سیاسی دیگری چون اختلاف در موضوع بوسنی و تشکیل اتحادیه ی ( نظامی ) اروپای غربی (weu ) از جمله مباحثی بود که به عنوان نقاط ضعف و یا موانع اجرای معاهده اتحادیه ی روپائی TEU به شمار می رفت . معهذا دول عضو مجبور به رعایت آن بوده و علیرغم ایجاد تنش هایی چند در داخل این کشورها تا سال 1997 این پیمان به قوت خود باقی ماند که در این سال اصلاحات چندی به عمل آمد. مبحث پنجم : سازمانها و نهادهای اتحادیه اروپا اقدامات اجرائی و قضائی اتحادیه ی ارو پائی از طریق نهادها و سازمانهای وابسته به مرحله اجرا گذاشته می شود. این نهادها بعضا ً از ابتدای تشکیل اولین جامعه یعنی جامعه ی زغال سنگ و فولاد اروپائی ECSC وجود داشته همانند شورای (CONUCIL ) و یا کمیسیون commission که البته در طول عمر اتحادیه دچار تغییرات شکلی و ماهیتی شده اند و یا اینکه بعداً و بر اساس انعقاد معاهدات جدید بوجود آمده اند مانند دیوان بدوی. حقوقدان اروپایی نهادهای مربوط را به دو دسته تقسیم کرده اند . دسته ی اول نهادهای اصلی و دسته ی دوم نهادهای فرعی . مقصود از دسته ی اول آن گروه نهادهائی می باشد که در امور قانونگذاری و تصمیم گیری و همچنین اجرا مقررات معاهدات مربوطه نقش اساسی و اصلی را دارا می باشند مانند شورا و کمیسیون و یا دیوان دادگستری اروپائی ECJ .گروه دوم آن دسته از نهادهایی می باشند که به عنوان مکمل سازمانهای اصلی عمل می نمایند ماننددیوان محاسبات و یا بانک سرمایه گذاری اروپایی ساختار و وظائف این نهادها و سازمانها ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد. گفتار اول :شورا council of Ministers and European council شورا متشکل از نمایندگان دول عضو بوده و معمولاً یکی از وزرا دو عضو این سمت را عهده دار می باشد . به طور عادی وزرا امور خارجه جلسات آنرا شرکت نموده اما چنانچه موضوع خاصی مثلاً موضوع کشاورز مطرح باشد ، در این صورت وزرا ء کشاورزی در جلسات شرکت می کنند . در صورت شرکت وزرا ء خارجه ، به آن شورای عمومی اطلاق شده و در صورت شرکت وزرا ء خاص آن را شورای فنی خاص می نامند. تعداد این قبیل شورا ها به 25 شورا می رسد . ریاست شورای ادواری بوده که هر رئیس برای یک دوره ی شش ماهه انتخاب میگردد. شورای دارای یک دبیر ، یک دبیرخانه با کارمندان دائمی بوده و به ادارات تقسیم شده است. دبیرخانه در بروکسل مستقر می باشد و جلسات آن مطابق برنامه های زمان بندی شده و یا بنابر درخواست دول عضو ، کمیسیون و یا بنا بر تشخیص رئیس آن تشکیل می گردد. همچنین دارای یک بخش حقوقی نیز می باشد که آن را در تصمیم گیری مساعدت می نماید . چون وزرای دول عضونمی توانند دائماً حضور داشته باشند ، لذا یک کمیته ی دائمی متشکل از نمایندگان دول عضو بنام coreper تشکیل شده که بطور دائم در محل آن حضور دارند. وظایف شورای بین کمیته های خاص متشکله تحت نظارت COREPER تقسیم می گردد که هر کدام نقش حیاتی را در روند کار شورا بر عهده دارد . در این کمیته است که طرحهای قابل تصویب شورا به بحث گذاشته شده و در صورت کسب رای لازم به شورا ارسال می گردد. نحوه ی تصمیم گیری و کسب آرا ء از جمله مباحث مهمی است که از قدیم الایام در بین اعضا ء اتحادیه ی اروپائی مطرح بوده و مقررات مندرج در معاهدات نیز شیوه های گوناگونی را درنظر گرفته است . ماده ی (1) 205 رای اکثریت اعضا ء را ملاک تصویب مصوبات شورا شناخته است . معذلک دیگر مقررات حاکی از آن است که مثلاً در بعضی موارد باید اتفاق آرا ء حاصل گردد. همچنین در سایر موارد یک اکثریت نسبی آنگونه که در ماده ی (2) 205 آمده مورد نیاز است . بر اساس ین روش تعداد آرا ء کشورها بر حسب تعداد جمعیت آنان متفاوت می باشد . مثلاً در حالی که آلمان ، انگلیس ، فرانسه و ایتالیا هر کدام 10 رای درند بلژیک و پرتغال هر کدام دارای 5 رای و یا دانمارک وایرلند هر کدام 3 رای دارند . این شورا که نباید با شورای اروپا که در سال 1974 تشکیل شد اشتباه گردد، از سران دول عضو به همراه وزرا امور خارجه آنان تشکیل میشد و بعدها بنابر اصلاحات به عمل آمده در معاهدات قرار شد هر سال دوبار تشکیل گردد و توسط ماده ی 2 از مصوبه ی واحد اروپا sea به رسمیت شناخته شد ، لیکن بر اساس ماده ی D معاهده ی ماستریخت و اکنون ماده ی 4 از معاهده ی آمستردام ، این شورا تحکیم شده ووظایف آن محدود به اتخاذ تصمیمات کلی سیاسی گردید . به هر حال وظایف شورا را به همراه وظایف کمیسیون و پارلمان از جمله موارد بحث بر انگیز ومورد اختلاف بوده و دارای ابهامات فراوانی می باشد . مطبق ماده ی 202 وظایف این شورا عبارت است از "حصول اطمینان از دستیابی به اهداف منظور در معاهده و نیز حصول اطمینان از همکاری بین دول در سیاستهای اقتصادی آنها . بطور کلی شورای نقش یک قوه ی قانونگذاری را دارد گر چه و نمی تواند به خودی خود اقدام به تصویب مقررات نماید . اختیارات آن بنا بر مورد متفاوت می باشد ، و علیرغم آن موضوع اختیارات و وظایف شورا هنوز به طور کامل مرتفع نشده و شاید بتوان گفت که ریشه ی این اختلاف به معاهده ی جامعه ی زغال سنگ و فولاد (ECSC ) بر میگردد که در آن کمیسیون دارای اختیارات زیادی بود و شورا بیشتر نقش هماهنگ کننده و همکار را در تبیین سیاستهای جامعه بر عهده داشت . این در حالی بود که بر اساس معاهده ی رم اینگونه اختیارات به شورا محو شد و کمیسیون صرفاً عهده دار وظیفه ی تهیه و ارائه مصوبات گشت وظائف شورا را شاید بتوان به شکل ذیل دسته بندی نمود --قانونگذاری --تعیین اهداف سیاسی اتحادیه --هماهنگ نمودن سیاستهای داخلی و خارجی --حل و فصل اختلافات سیاسی بین دول و بین نهادها گفتار دوم : کمیسیون (commission ) هماهنگونه که قبلاً بیان شد کمیسیون اتحادیه ی اروپائی همان مرجع عالی است که در جوامع قبلی اروپا Euratom وecsc وجود داشت و بعدها به کمیسیون تغییر عنوان داد . کمیسیون اگر چه رسماً در مرتبه ای نازل تر از شورا قرار دارد لیکن به لحاظ اهمیت کار آن عملاً نهادی بسیار مهم تلقی شده و تقریباً تصمیمات و نظرات آن در سطح اتحادیه از ارزش بالائی برخوردار می باشد ، به نحوی که به آن عنوان (قلب اروپا ) داده شده چرا که در مرکز نظام تصمیم گیری اتحادیه واقع شده است . به طور کلی می توان وظائف و اختیارات آنرا شامل ارائه پیشنهادات برای اتخاذ سیاستهای جدید اتحادیه ، میانجی گری و طرح موضوع در بین دول عضو و ترغیب آنان برای تصویب طرحهای جدید اتحادیه ، هماهنگی در اتخاذ سیاستهای ملی اتحادیه و نظارت بر اعمال سیاستها و اجرای مقررات آن می باشد .این کمیسیون دارای 20 عضو از اتباع دول مربوطه می باشد .که البته این تعداد میتواند به وسیله ی شورا تغییر یابد مشروط بر آنکه شور به اتفاق آرا در این خصوص تصمیم بگیرد . حداقل از هر دولت عضو باید یک نماینده و حداکثر نباید بیش از 2 نماینده عضو کمیسیون باشد که در عمل دول بزرگ هر کدام دو نماینده و بقیه درای یک نماینده هستند که برای مدت 5 سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنان نیز بلا مانع است. رئیس کمیسیون با مشورت پارلمان اتحادیه ی اروپائی و تصویب شورای اصلی انتخاب می گردد. اعضا کمیسیون از طرف دول خود نمی توانند بر کنار ده ، تنها ممکن است بر اثر رای عدم کفایت از سوی پارلمان کناره گیری نمایند که این حق اخیراً برای اولین بار استفاده شد . کمیسیون به 26 اداره ی کل ونیز حدود 15 قسمت خدماتی تخصصی تقسیم می شود که هر کدام از آنها بخشهای متفاوت و کوچکتری را در بر می گیرند. تعداد کارمندان آن به پانزده هزار نفر میرسد. هر کدام از اعضا کمیسیون به وسیله ی یک گروه از کارشناسان تحت عنوان کابینه مساعدت می شوند که نقش مهمی را در هدایت و همیاری کمیسیون به عهده دارد . از وظایف و اختیارات کمیسیون می توان به موارد زیر اشاره داشت : تهیه پیش نویس مصوبات نقش نظارتی نقش مشورتی اجرای مصوبات و برقراری ارتباط تجاری بین المللی گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی با تشکیل جامعه ی زغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) و به منظور نظارت بر امور جامعه و اجرای مصوبات آن ، یک مجمع عمومی در نظر گرفته شد ، که متشکل از نمایندگان پارلمانهای دول عضو بود اگر چه انتخابات مستقیم برای تعیین این نمایندگان انجام نمی شد . با گذشت زمان این احساس بوجود آمد ه مجمع عمومی خود می تواند به عنوان یک پارلمان مستقل عمل کند و هر دو نقش نظارتی و قانونگذاری را بر عهده داشته باشد.بدین منظور لازم بود تا اصلاحاتی چند در آن بوجود آید . اولین این اصلاحات که بیانگر اهداف و اختیارات مجمع بود و بیشتر جنبه ی شکلی داشت در سال 1962 انجام پذیرفت و بر اساس آن نام مجمع عمومی پارلمان اروپائی EP تغییر یافت. دومین آن اصلاح نظام انتخابات بود که از غیر مستقیم به مستقیم تبدیل شد و هم اکنون مردم کشورهای عضو هر 5 سال یکبار به پای صندوق های رای رفته ونمایندگان خود را برای پارلمان اروپا انتخاب می نمایند . این اصلاح نظام انتخاباتی پارلمان اروپا که با مصوبه شورا در سال 1976 انجام پذیرفت ، تا سا ل1979 عملاً به وقوع نپیوست وتنها در این سال بودکه مردم کشورهای عضوتوانستند نمایندگان خود را برای پارلمان اروپا به طور مستقیم انتخاب نمایند. لازم بذکر است که پارلمان در سال 1960 طرحی را برای نظام مستقیم انتخاباتی ارائه نموده بود ، لیکن به علت اختلاف نظرهای شدید بین اعضا ء ونهادها ی اتحادیه ی اروپائی این مهم تا سال 1976 به تاخیر افتاد و پس از آن نیز تا سال 1979 عملاً انتخابات مستقیم وجود نداشت. با این حال اگر چه نام گذاری جدید پارلمان توسط قطعنامه خودمجمع عمومی در سال 1962 انجام پذیرفت ، لیکن رسماً از سوی سایر اعضا ء با تصویب معاهده ی قانون واحد اروپا (SEA ) و بعداً نیز معاهده ی EC بود که این نام پذیرفته شد. همانگونه که قبلاً ذکر شد ، علیرغم تغییر نام مجمع عمومی سابق به پارلمان و نیز علیرغم برگزاری انتخابات مستقیم پارلمان و تفویض اختیارات و وظائفی چند به آن ، این مرجع نتوانسته در ردیف سایر پارلمانهای داخلی به حساب آید . با این حال وظائف و اختیارات منظور شده برای آن میتواند به منزله ی گامهائی باشد به سوی تشکیل یک پارلمان واقعی که قوه ی مستقل مقننه اتحادیه ی اروپا به شمار رود ، موضوعی که هماکنون بر عهده ی کمیسیون و شورا می باشد ، یعنی بنابر مفاد معاهدات ، امور اجرائی و تقنینی اتحادیه ی اروپایی به عهده کمیسیون و شورا می باشد . وظائف و اختیارات مجلس اتحادیه اروپا به شرح ذیل می باشد : 1- مشورت 2- تایید امور و مصوبات 3- نظارت 4- تصویب بودجه :البته امروزه حیطه اختیارات و وظایف پارلمان به 3 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : 1)اختیارات قانونگذاری و یا مشارکت در آن 2)اختیارات تصویب بودجه 3) اختیارات نظارتی گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ ) یکی از مراجع مهم که موجب قوام و دوام اتحادیه اروپائی شده ، دیوان دادگستری می باشد که از ابتدای تشکیل ، آنرا همراهی می کرده و مشابه آن در سایر سازمانهای منطقه ای وجود ندارد .تصمیمات و آراء این دیوان بر کلیه نهادها ، کشورهای عضو و حتی شهروندان لازم الاجرا بوده و آرا آن برای دادگاه های داخلی اعضا ء لازم الاتباع می باشد . به عبارت دیگر حصو اهداف اولیه اتحادیه ونیل به وحدت اروپا از طریق حاکمیت قانون امکان پذیر می باشد که مجری آن دیوان دادگستری اروپا است . شش عضو بنیانگذار اتحادیه به خوبی مطلع بودندکه امکان موفقیت این سازمان منطقه ای در راستای وحدت اروپا در استفاده از ابزارهای حقوقی می باشد و لذا میبینیم که نظام خاص حقوقی به عنوان حقوق جامعه بوجود میآید که در عین متفاوت بودن از نظامهای حقوقی دول عضو ، در سراسر قلمرو آنها به نحوی یکسان به اجرا در می آید . این نظام حقوقی مانند نظامهای حقوقی دیگر نیازمند ضمانت اجرا و ابزار جرایی و اعمال کننده ی مقررات و قوانین بوده که دیوان دادگستری اروپا این وظیفه را به عهده دارد. چنانچه بخواهیم به طور خلاصه اهداف و وظایف این دیوان را بر شمریم می توان موارد ذیل را احصا ء نمود : اطمینان از اجرای قانون در سطح اتحادیه و کشورهای عضو صرف نظر از مسائل سیاسی مربوطه اقدام به عنوان داور و حکم بین دول عضو و نهادهای اتحادیه و یا بین خود نهادها ، اطمینان از تفسیر و اجرای یکسان مقررات در سطح این سازمان. دیوان برای اولین بار در سال 1952 تاسیس و از آن زمان تا کنون حدود 8600 پرونده در آن مطرح شده که بطور متوسط می توان گفت سالانه حدود 200 پرونده را رسیدگی می نماید . به خاطر تسریع در رسیدگی به پرونده ها با اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان بدوی به منظور تسهیل در رسیدگی و قابلیت دسترسی بیشتر در سا ل1989 نیز ایجاد شد . گفتار پنجم:دیوان بدوی پس از چندین سال که از عمر دادگستری جامعه ی اروپایی می گذشت ، بتدریج آشکار شد که این نهاد به تنهائی نمیتواند پاسخگوی انبوه دعاوی اقامه شده باشد لازم است تا تغییراتی در ساختار تشکیلاتی نظام قضائی جامعه ایجاد گردد. در این ارتباط ، ابتدا در سال 1978 طرحی از سوی کمیسیون برای تشکیل یک دیوان و یا دیوان اداری در کنار دیوان دادگستری (ECJ ) ارائه که با موفقیت چندانی روبرو نشد ، لیکن تلاشها همچنان ادامه داشت .بالاخره با امضای معاهده ی واحد (SEA ) و به موجب ماده ی 12 آن (ماده ی 225 معاهده آمستردام ) ایجاد چنین مرجعی در طول دیوان دادگستری و نه در عرض آن به تصویب رسید و مقرر شد تا شورا بنا به درخواست دیوان دادگستری و با مشورت کمیسیون و پارلمان به اتفاق آراء طرح تشکیل یک دیوان بدوی که احکام آن از سوی دیوان دادگستری قابل تجدید نظر باشد را ارئه و تصویب نماید . سرانجام در سال 1978 این طرح طی مصوبه ی شورا به تصویب رسید و دیوان بدوی در سال 1979 تشکیل شد. تفاوت مهم دیوان بدوی با دیوان دادگستری اروپا در صلاحیت آن می باشد که بنابر بند 1 از ماده ی 225 محدود به رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه اتحادیه و با اعضا ء شده است . لذا دول عضو و یا نهادهای اتحادیه نمی توانند در این دیوان اقامه دعوی نموده و لازم است حتماً به دیوان دادگستری اصلی (ecj) رجوع نمایند. همچنین صلاحیتهایی را که بر اساس ماده ی 234 معاهده برای تفسیر مواد آن وسایر مصوبات اتحادیه بر عهده ی دیوان دادگستری نهاده شده از صلاحیت دیوان بدوی خارج می باشد . علاوه بر آن تصمیمات این دیوان از جهت حکمی در دیوان دادگستری مطابق بند 1 از ماده ی 225 قابل تجدید نظر می باشد . قابل ذکر انکه اگر چه نظر پیشنهاد کنندگان اولیه تشکیل چنین دیوانی و حتی نظر تهیه کنندگان معاهده ی واحد اروپا آن بود که از حجم کاری دیوان دادگستری به کاهنده و اجازه دهند این دیوان به پرونده هائی رسیدگی کند که از جهات سیاسی- اجتماعی و اقتصادی برای اتحادیه دارای اهمیت حیاتی می باشد ، اما تجربه نشان داده که علیرغم کاهش حجم پرونده ها ، دیوان دادگستری آنگونه که باید فرصت کافی برای متمرکز شدن بر روی پرونده های مهم را عملاً بدست نیاورده است. لذا بعضی نویسندگان آثار تشکیل دیوان بدوی را تنها جلوگیری از خراب تر شدن سیر رسیدگی به پرونده ها ذکر نموده اند. گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor دیوان محاسبات اتحادیه ی اروپایی که جزئی از نظام حقوقی آن می باشد با معاهده ماستریخت در سال 1992 رسماً کار خود را آغاز نمود. این دیوان مرکب از دوازده عضو می باشد که برای مدت شش سال قابل تمدید انخاب می گردند . شورا پس از مشورت با پارلمان آنانرا منصوب می نماید محل این دیوان در لوکزامبورگ می باشد و آئین دادرسی و اداری آن بسیار شبیه دیوان دادگستری اروپائی می باشد . وظایف این دیوان که در ماده ی 248 ، اصلاحی معاهده آمستردام و بندهای آن آمده بیشتر جنبه ی مالی داشته وامر نظارت و ارزیابی مالی اتحادیه و نهادهای آنرا بر عهده دارد . مثلاً نظارت بر درآمد ها و هزینه های اتحادیه ، ارائه مشورتهای لازم به پارلمان و شورا در خصوص هزینه ها و درآمدها ، ارائه گزارش مالی سالیانه ، ارائه مشورتهای لازم به پارلمان در ارتباط با بودجه اتحادیه و کمک به آن دو در جهت به کار گیری اختیارات و وظائف مالی بر موسسات و نهادهای اتحادیه از آن جمله می باشد . مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا اتحادیه ارو پا یک سازمان بین الملی با اهداف جامع در تمام موضوعات می باشد . با توجه به اینکه هدف اصلی اتحادیه اروپا ایجاد یک ادغام کامل میان کشورهای عضو در قالب یک فدراسیون است ، بر این اساس اهداف آن بر سه پایه استوار شده ، پایه اقتصادی و اجتماعی ، پایه امنیتی و سیاسی ، پایه قضائی و پلیسی. گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی در رابطه با مسائل اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا بر اساس معاهدات جامعه زغال سنگ و فولاد و معاهدات جامعه اقتصادی و جامعه انرژی اتمی اروپا (رم ) و معاهدات آمستردام و نیس اقدام می نماید . مسائل مورد رسیدگی در این قسمت موضوعات مرتبط با سیاست های اقتصادی ، اجتماعی ، محیط زیست ، کشاورزی و ماهیگیری و بازار داخلی اتحادیه ، مهاجرت ، پناهندگی و روادید و غیره می باشد . در مسائل اجتماعی از قبیل استخدام ، بهداشت صنعتی ، هزینه های اجتماعی صنعت ، آزادی تردد و جابجایی نیروی کار و نقش هزینه های اجتماعی در امور اجتماعی اتحادیه ارو پا دارای سیاست های خاصی باشد . در سا لهای اولیه تشکیل جامعه اروپا به نظر می رسید که مسائل مربوط به رفاه اجتماعی از اهمیت کمتری برخوردار باشد ولی متعاقب گسترش صلاحیت های جامعه ، بتدریج امور اجتماعی تبدیل به بخش بزرگی از سیستم های آن گردید . به عبارت دیگر سیاست های اجتماعی جامعه امروزه از اهمیت بالایی برخوردار است و بسیاری از مردم و سازمان ها در کشورهای اروپائی دریافته اند که منافع آنها می تواند به بهترین شکل ممکنه هم در لابی های بروکسل و هم در پایتخت های کشورهایشان بدست اید . باورها بر این است که کمیسیون باید دارای نقش فعال و مثبتی در امور جامعه باشد . دردهه 1980 کمیسیون به عنوان یک محرک در جهت تقویت قانونگذاری جامعه اروپا EC به منظور رسیدن به اتحادیه اروپا ، به ایفاء نقش مهمی پرداخت . به سختی می توان باور کرد که در ابتدای راه فعالیت کمیسیون در تضاد با سیاست های دولت های عضوی می بود که اعتقاد داشتند که اعتبارشان وابسته به هر چه بهتر شدن شرایط زندگی شهروندانشان می باشد . البته این تفاوت در دیدگاه ، بخصوص درباره (ابعاد اجتماعی ) یک بازار واحد ، بصورت سطحی بود . در اینجا بزرگترین سئوال این بود که آیا اهداف کمیسیون به منظور ایجاد چهار چوب مشترک در رابطه با استخدام و کار در یک بازار واحد می تواند بخوبی تحقق یابد . گزارشات دریافتی از بروکسل حاکی از آن بود که اتحادیه اروپا باید به ایفا ء نقش بیشتری برای بهبود شرایط زندگی شهروندانش بپردازد. بر این اساس کمیسیون موظف به ایفاء نقش اجتماعی مهمتری گردید . که نتیجه آن ایجاد ادارات کل (General Directorates ) با حداقل 5 کمیسیونر بود که دارای مسئولیت های مستقیمی در مسائل اجتماعی می باشند . مبنای قانونی سیاست های اجتماعی اتحادیه اروپا در معاهدات : جامعه اقتصادی رم (EEC ) و جامعه اجتماعی اروپا پریس (ESC ) و جامعه اتمی اوراتوم (EUratom ) که بعدها مورد بازبینی قرار گرفتند پی ریزی گردید . سند واحد اروپا بدلیل ضرورت حرکت بسوی بازار واحد ، تغییرات زیادی را در این خصوص بوجود آورد . این در حالیست که پیمان ماستریخت هم باعث افزایش مسئولی ها و گسترش و پیشرفت شرایط کنونی گردید ، بتدریج بعضی از مفاد پیمان مذکور در مسائل اجتماعی لغو شدند ولی معاهدات دیگری که ماهیت بسیار عمومی و گسترده ای دارند منعقد گردیدند . یکی از موضوعاتی که دولت های عضو را به دردسر انداخته افزایش بیش از حد نرخ بهره است. موضوعاتی همچون آموزش مستمر ، مراقبت بهداشت شخصی ، میزان منافع تامین اجتماعی و منابع مالی ملی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند . در این موضوعات تشکیل جلسات شورای اروپا برای رسیدن به توافق یک امر عادی می باشد . بهر حا ل رسیدن به یک نقطه نظر مشترک بسیار مهم است . بموجب (معاهده رم ) ، سیاست های اروپا بر اساس دو عامل تنظیم می شوند ، یکی در چهارچوب معاهدات آن و دیگر بر اساس سیاست های مشترک توافق شده . اگر چه بحث درباره اینکه معاهده رم و برنامه جامعه اقتصادی ارو پا در موضوع امور اجتماعی ضعیف می باشد بحثی قدیمی است ، با این حال این معاهدات باعث پیشرفت های زیادی در این موضوعات شدند . نخست اینکه این معاهده در موضوعاتی همچون سطح بالای استخدام ، تامین اجتماعی و افزایش استاندارد سطح زندگی دارای اهداف بسیار گسترده ای می باشد و دوم اینکه ماده 117 معاهده رم کشورهای عضو در خصوص لزوم افزایش سطح زندگی و بهبود وضعیت کار و دیگر سیاست های اجتماعی هشدار داده است . همچنین در خصوص تشریک مساعی در موضوعاتی همچون قوانین کار ، وضعیت کار ، آموزش حرفه ای ، امنیت اجتماعی ، بهداشت صنعتی ، اتحادیه تجاری و مسائل مربوط به داد و ستد ، توافقاتی بعمل آمد. سوماً ، از 1957 سئوالاتی در رابطه با تاثیر هزینه های اجتماعی بر رقابت مطرح شد . حساسیت صنعت فرانسه درباره این مسئله منتهی به تصویب قانون پرداخت مساوی به زن و مرد ( بند 119) شد که خود مبنائی برای دیگر پیشرفت ها بود. چهارم ، این اعتقاد که از نیروی کار بصورت کارآمد استفاده نمی شود منتهی به ایجاد صندوق اجتماعی اروپا (Esf ) گردید که باعث افزایش جابجائی جغرافیایی و اشتغال گردید . مضافاً به اینکه ، در این معاهده درباره ایجاد عوامل لازم در خصوص آموزش های حرفه ای توافقاتی حاصل شد . عامل پنجم که از اهمیت اجتماعی زیادی برخوردار بود . درباره پذیرش ازادی تردد و دستمزدها بر اساس قوانینی بود که باعث ایجاد تاثیر عملی یکسان بر مهاجران در مقابل کارگران بومی می گردید . همچنین موافقت شد که تصویب چنین قوانینی برای ایجاد خوداشتغالی و خدماتی که باید از طرف کشور مقابل ارائه شود لازم وضروری می باشد همین عوامل باعث پیچیدگی برنامه ها شد . سیاست آزادی تردد ، به همراه سیاست های حمایتی و تشریک مساعی در مورد مبادلات استخدامی ، حفاظت از قوانین امنیت اجتماعی و حفظ حقوق کار بصورت مساوی برای مهاجران از جمله موفقیت های اصلی جامعه اروپا بود . تلاش های بعدی برای اجرای این سیاست در حوزه های مشکلتر اجتماعی و ایجاد یک سیاست خاص در قبال مهاجران کار بسیار سختی بود . عامل ششم ، در زمینه حفاظت اجتماعی ( بموجب معاهدات ) که در بخش های هسته ای و فواد و معادل ذغال سنگ بود . نه تنها نگرانی های خاص در خصوص سلامتی و بهداشت وجود داشت بلکه ، در حوزه فلزات و ذغال سنگ کارهای مهمی برای عملیاتی کردن یک سیستم پرداخت سود بصورت نقدی و ارائه خدمات به کارگران بی کار و صنایع در وضعیت ورشکستگی اقتصادی ، انجام شد . بطور خلاصه اهداف اقتصادی و اجتماعی که اتحادیه اروپا بدنبال نیل به آن می باشد در قالب موارد زیر قابل می باشند رشد سیاست اجتماعی در موضوعات شهروندی ، آزادی تردد و استخدام ، شایان ذکر است در خصوص موضوعات شهروندی حق اساسی برای مردم در نظر گرفته شده که تساوی در برابر قانون ، عدم تبعیض نژادی ، جنسی و مذهبی ، تردد آزاد در اتحادیه ارو پا ، حق انتخاب کار و یا شغل ؛ حق انتخاب استفاده از هر نوع نظام آموزشی ؛ معاملات و کارهای گروهی ؛ حق آموزش ، امنیت اجتماعی و تساوی بین زن و مرد، از جمله موارد موجود می باشد . همچنین بحث آزادی تردد و استخدام از دیگر مسائلی است که به آن پرداخته شده و جز حقوق مردم در نظر گرفته شده است . مقررات اجتماعی اروپا در موضوعات آموزش ، حقوق مصرف کننده و شرایط کار. در مورد مطالب فوق آموزش و تعلیم حرفه ای ، سیاست حمایت از مصرف کننده ،شرایط کاری و روابط صنعتی ،بهداشت و امنیت ، مهاجرت و حق از جمله مواردی است که برای مردم به عنوان حق در نظر گرفته شده است. گفتار دوم : اهداف سیاسی و امنیتی مسائل مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه ، گسترش همکاری ها در رابطه با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون و بیان نظر اتحادیه اروپا در موضوعات مذکور از جمله موارد دیگری است که اتحادیه اروپا بنام تمامی کشورهای عضو نسبت به آنها به اتخاذ تصمیم می پردازد . اهداف سیاسی و امنیتی به عنوان یکی از اهداف جدید اتحادیه اروپا در معاهده ماستریخت پیش بینی گردید . البته معاهده آمستردام به ایجاد اصلاحاتی در رابطه با آن پرداخته است که از آن جمله دفاع از ارزش مشترک و منافع اساسی ، استقلال و انسجام اتحادیه در راستای اصول منشور ملل متحد ، تقویت امنیت اتحادیه ، حفظ صلح و تقویت امنیت بین المللی در ارتباط با منشور ملل متحد و بر اساس اصول سند هلسینکی ، گسترش همکاری ها میان کشورها ، توسعه دموکراسی و حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشد .در چارچوب معاهده آمستردام سمتی بنام نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه ایجاد شد . شخص مذکور از طرف شورای وزیران و بنا بر تقاضای ریاست دوره ای اتحادیه در مسائل سیاسی مورد نظر اتحادیه با کشورهای خارج از اتحادیه گفتگو مینماید . در این چارچوب نهادهائی در اتحادیه بوجود آمدند از قبیل کمیته امنیتی و سیاسی ، موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپائی ، مرز ماهواره ای اتحادیه اروپائی ، کمیته نظامی اتحادیه اروپائی ، ستاد نظامی اتحادیه اروپائی. کمیته امنیتی و سیاسی اتحادیه اروپائی بموجب معاهده نیس این کمیته نهادی است دائمی متشکل از نمایندگان در سطح سفیر دولت های عضو که هفته ای دوبار در بروکسل تحت ریاست دولت عضوی که ریاست دوره ای اتحادیه را بر عهده دارد تشکیل می شود . وظیفه کمیته ارائه نظات مشورتی در موضوعات مربوط به سیاست خارجی و امنیتی به شورای وزیران و نیز هماهنگی میان گروه های کاری مختلف در مسائل مربوط به سیاست خارجی و امنیتی و سرانجام بررسی پیش نویس مصوبات شورای وزیران می باشد . موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپائی - این موسسه که تحت نظر کمیته سیاسی و امنیتی و دبیر کل شورای وزیران فعالیت دارد دارای وظایف ذیل است : ((1- سازماندهی تحقیقات در ارتباط با مسائل کلیدی و امنیتی و دفاعی حائز اهمیت در ارتباط با اتحادیه اروپا ، 2-دعوت از دانشگاهیان ، متخصصان و قانونگذاران دولت های عضو اتحادیه ، سیر کشورهای اروپائی و آمریکا و کانادا به منظور تهیه و تجزیه و تحلیل مناسب و دقیق در ارتباط با مسائل دفاعی و امنیتی ، گسترش گفتگو های فرا آتلانتیی میان کشورها ی اتحادیه و آمریکا و کا نادا به منظور رسیدن به یک مفهوم و موضع مشترک در زمینه مسائل سیاسی و امنیتی)) مقر موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه ارو پائی در شهر پاریس در کشور فرانسه می باشد . 3-مرکز ماهواره ای اتحادیه اروپا این مرکز نیز تحت نظارت کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا فعالیت می نماید . وظیفه آن ارائه اطلاعات ماهواره ای از طریق مشاهدات تصاویر فضائی کره زمین به شورای وزیران می باشد. مقر مرکز در شهر مادرید در کشور اسپانیا است . کمیته نظامی اتحادیه اروپائی این کمیته که عالی ترین نهاد نظامی در شورای وزیران اتحادیه است از وزرای دفاع دولت های عضو یا نمایندگان آنها تشکیل می شود . رئیس آن که نماینده کمیته در جلسات کمیته سیاسی و امنیتی می باشد، بنا به پیشنهاد وزرای دفاع از طرف شورای وزیران برای مدت سه سال انتخاب می شود. وظیفه آن بررسی همکاری هایی نظامی و دفاعی میان اعضا ء و ارائه نظرات مشورتی در این موضوعات به کمیته سیاسی و امنیتی و فرماندهی نظامی اتحادیه در وضعیت های بحرانی می باشد . ستاد نظامی اتحادیه اروپائی این ستاد که تحت نظر کمیته نظامی و امنیتی فعالیت دارد متشکل از متخصصان نظامی کشورهای عضو است . وظیفه آن کنترل و مراقبت در بحران های بالقوه ، انجام برنامه های پیشرفته استراتژیک اتحادیه ، سازماندهی و هماهنگی میان ستاد های مشترک دولت های عضو ، طراحی ، هدایت و ارزشیابی ابعاد مختلف نظامی تصمیمات اتحادیه ، ایجاد ارتباط دائمی با سازمان آتلانتیک شمالی و مبارزه با ترو ریسم است . تصمیمات سیاسی و امنیتی در اتحادیه اروپا توسط شورای سران و شورای وزیران اتحادیه اروپا اتخاذ می شوند. تبیین سیاست خارجی و امنیتی مشترک در خصوص مسائل دفاعی و نظامی اتحادیه بوسیله شورای سران بعمل می آید و وظیفه شورای وزیران اتخاد مصوبات لازم در این خصوص می باشد . شورای وزیران می تواند به ارائه پیشنهاد هائی در موارد مذور به شورای سران بپردازد . برای اتخاذ تصمیم از شیوه اتفاق آراء ستفاده می شود . رای ممتنع هیچ تاثیری بر رای گیری ندارد . پس از رای ممتنع اگر شورا مذکور بصورت رسمی اعلام دارد که خود را متعهد به اجرای تصمیم نمی داند ابن رای امتناع سازنده نامیده می شود ولی اگر هیچ اظهاری ننماید در این صورت باید تصمیم مذکور را اجرا نماید.به این امتناع ،امتناع ساده گویند. در هر صورتچنانچه آراء ممتنع بیش از 115 رای در اکثریت کیفی باشد تصمیم گیری صورت نخواهد گرفت . اقدام مشترک وموضع مشترک از جمله موارد دیگری است که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود . در تمام موارد مذکور هم دولت های عضو وهم کمیسیون می توانند به ارائه پیشنهاد به شورای وزیران بپردازد . در این موارد از شیوه اکثریت کیفی برای اتخاذ تصمیم استفاده می شود مگر اینکه منشا ء اقدام مشترک و موضع مشتر ک، استراتژی مشترک نباشد که در اینصورت از شیوه اتفاق آراء استفاده می شود . در صورت مخالفت هر دولت عضو با اتخاذ تصمیم به شیوه اکثریت کیفی ، شورای وزیران ممکن است با اکثریت کیفی از شورای سران بخواهد تا بر اساس اتفاق آراء به اتخاذ تصمیم بپردازد . گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی معاهده آمستردام 1997 بر تقویت همکاری های قضائی در مورد مسائل جنایی و مبارزه با جنایات و وضع قوانین مشخص برای کنترل مرزها تاکید رد. در ملاقات انجام گرفته در سال 1996 در دوبلین ، برنامه ای برای مبارزه با جنایات سازمان یافته ، تروریسم و تجارت مواد مخدر تنظیم شد و اعضای موفق شدند از میزان اعتیاد و تولید مواد مخدر بکاهند. ((واحد مواد مخدر اتحادیه )) با توجه به ماده k3 معاهده اتحادیه اروپا به ایجاد یک مرز فوریت های پلیسی پرداخت . بعدها این پلیس وظیفه اش گسترش یافت و وضعیت ترافیک معمولی را به غیر از وظیفه اصلی اش که کنترل جنایت بود بر عهده گرفت. در چارچوب این هدف اتحادیه اروپا همچنین میان کشورهای عضو در موضوعاتی از قبیل همکاری میان نیروهای پلیس ، میان مقامات و نهادهای گمرکی و میان نهادهای قضائی دولت های عضو را تشویق و تقویت نمود. در رابطه با همکاری های کشورهای عضو در مسائل مربوط به امر قضائی وپلیسی در اتحادیه اروپا نهادهای شورای وزیران و دیوان دادگستری اروپائی فعایت دارند . شورای وزیران به منظور نزدیک نمودن قوانین دولت های عضو در ارتباط با موارد مرتبط با صلاحیت آن به اتخاذ تصمیمات چارچوبی الزام آور برای دولت های عضو می پردازد . ولی دولت های عضو در خصوص نحوه اجرای این تصمیمات آزاد می باشند . بدین ترتیب این تصمیمات دارای اثر مستقیم در داخل دولت های عضو نمی باشند . کمیسیون یا هر یک ازدولت های عضو می تواند در این رابطه به ارائه پیشنهاداتی برای تصویب به شورای وزیران بپردازد . شیوه اتخاذ تصمیم شیوه اتفاق آرا ء می باشد و رای ممتنع دارای هیچ اثری نخواهد بود. در اتخاذ تصمیم شورای وزیران باید با پارلمان اروپائی مشورت نماید . در این صورت پارلمان ارو پائی باید ظرف سه ماه از تقاضا نظر خود را اعلام نماید . در صورت عدم اعلام نظر ، شورای وزیران به اتخاذ تصمیم می پردازد . چنانچه برای اجرای تصمیمات صادره نیازی به اتخاذ دستور اجرا و تصمیمی باشد ، از روش اکثریت کیفی استفاده می شود . چنانچه در حوزه چارچوب اهداف این بخش توافقنامه هائی میان دولت های عضو منعقد شوند برای اتخاذ دستور جرای این توافقنامه ها شورای وزیران نیاز به اکثریت دو سوم دولت های طرف توافق می باشد . در رابطه با تفسیر تصمیمات و موافقتنامه اتحادیه اروپا و نیز دستورات اجرائی و لوایح صادره ، دیوان دادگستری اروپائی دارای صلاحیت می باشد. برای ایجاد همکاری در اتحادیه اروپا در مسائل مربوط به پلیس و مسائل قضائی نهادهائی بوجود آمده اند که وظیفه شان هماهنگ نمودن این همکاری ها می باشد . این نهادها عبارتند از ستاد همکاری های قضائی و رکن پلیس اروپا. ستاد همکاری های قضائی اروپائی این نهاد که در 28 فوریه 2002 بوجود آمد مقرش در شهر هاگ در کشور هلند است . کلیه شوراهای اروپائی عضو آن بوده به این ترتیب که هر عضو با نمایندگی یک قاضی یک مقام قضائی یا پلیس با صلاحیت قضائی مشخص شده بوسیله همان کشور در جلسات ستاد شرکت می نماید. وظیفه ستاد ایجاد هماهنگی میان مقامات دولت های عضو و تسهیل همکاری های قضائی بین المللی و امسترداد مجرمین می باشد . ستاد به موضوعات مربوط به ترو ریسم ، قاچاق مواد مخدر و انسان ،کلاهبرداری و جرائم سازمان یافته بین المللی رسیدگی نموده ومی تواند در صورت نیاز از کشورهای عضو بخواهد تا در مورد ایجاد یک تیم تحقیقاتی مشترک به منظور انجام تحقیقات و تعقیب مجرمین اقدام نمایند . پلیس اروپائی پلیس ارو پائی از ژانویه 1994 ابتدا بنام واحد مواد مخدر فعالیت خود را شروع نمود در1995 معاهده ایجاد پلیس اروپائی به امضا ء کشورهای عضو رسید و در اکتبر 1998 به اجرا درآمد. از نظر صلاحیت ، پلیس اروپائی دارای همان صلاحیت هائی است که نهاد قضائی دارد . پلیس ارو پائی به عنوان نهادی با هدف کمک به کشورهای اروپائی در کلیه موضوعات مربوط به مبارزه با جرائم ایجاد شده است. در این رابطه پلیس ارو پائی به تسهیل جریان اطلاعات میان مقامات پلیسی کشورهای عضو و ارائه آخرین اطلاعات به آنها در آن موضوعات می پردازد. به موجب معاهده 1995 پلیس ارو پائی می تواند به ایجاد تیم های عملیاتی پرداخته و با هماهنگی دولت های عضو آنها را بکار گیرد. فهرست منابع و مآخذ الف: فارسي . 1-اميدي، علي، منطقه‌گرايي در آسيا: نگاهي به سازمان‌هاي آسه.آن، سارك و اكو. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارت، 1388. 2-اميدي، علي، فرآيند همگرايي در اكو و آسه‌آن. فصلنامه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، 224-223، 1386، 3-اميري، مهدي، ارزيابي روابط ايران: جمهوري آذربايجان در قرن 20. مجلس و پژوهش، سال 12، 53 ، 1384، 4-ايزدي، پيروزي، اسلام در اتحاديه اروپا، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 25، 1389. 5-بهمن، شعيب، بررسي چالش‌ها و موانع منطقه‌گرايي در آسياي مركزي، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 59، 1389، 6-پيشداد، سعيد، ماهيت ارتباطات در اكو و تأثير آن بر همگرايي كشورهاي عضو. مطالعات خاورميانه، 34، 1387، 7-حقيقي، رضا، فرهنگ و ديپلماسي (ديپلماسي فرهنگي اتحاديه اروپا در قبال ايران)، تهران: انتشارات بين‌المللي الهدي، 1386. 8-خاكپور، بهزاد، «صندوق ويژه اكو براي بازسازي افغانستان و مشاركت جمهوري اسلامي ايران»، اداره امور اكو، شهريور 87. 9-خالوزاده، سعيد و كياني، داوود، اتحاديه اروپا و نظام بين‌الملل. تهران: مركز تحقيقات استراتژيك، 1388. 10-خالوزاده، سعيد، اتحاديه اروپايي. تهران: سمت، 1385. 11-خورشيدي، غلامحسين، بازار مشترك اسلامي، تهران: اميركبير، 1367. 12-دامن‌پاك جامي، مرتضي، «بررسي روند برقراري روابط بين سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و اتحاديه اروپايي (EU) »، مجله سياست خارجي، پاييز 1379. 13-دامن پاك جامي، مرتضي، «بررسي همگرايي منطقه‌اي در اكو»، وزارت امور خارجه؛ دفتر اداره اكو، 1387. 14-دامن‌پاك جامي، مرتضي، تجارت درون‌منطقه‌اي دروازه ورود به تجارت جهاني. مجله روند اقتصادي، 18. 1384. 15-رسولي، الهام، نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اكو. فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 1386. 16-سارلي، اراز محمد، تاريخ تركمنستان، چاپ اول، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات سياسي بين‌المللي، 1373. 17-شهابي، سهراب، آيا مي‌توان در انتظار موفقيت اكو ماند؟. فصلنامه سياست، 37 (3)، 1386. 18-شهابي، سهراب، اكو و توسعه ايران. فصلنامه روابط خارجي، سال دوم، 1389. 19-شهابي، سهراب و شيخ‌الاسلامي، محمد حسين، «آيا مي‌توان در انتظار موفقيت اكو ماند؟»، فصلنامه سياست، دوره 37، شماره 3، پاييز 1386. 20-عليپور، محمدرضا، «اكوتا: رهيافتي به سوي توسعه تجارت منطقه‌اي»، ماهنامه، شماره 1 (تيرماه 1387)، مؤسسه فرهنگي اكو. 21-عليپور ناندل، محمدرضا، «اكو؛ استانداردهاي جهاني و آسيايي بيمه. روند اقتصادي»، سال پنجم، شماره 40 و 41، فروردين 1387. 22-عليپور ناندل، محمدرضا، رويدادها و تحليل‌ها، ماهنامه معاونت آموزش و پژوهش وابسته به وزارت امور خارجه، سال 22، آبان 1387. 23-قاسمي، فرهاد، طرح مفهومي و نظري مطالعات منطقه‌اي در سياست بين‌الملل، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1384. 24-صفي‌نيا، پرويز، همكاري عمران منطقه‌اي، تهران: دبيرخانه آر.سي.دي، 1353. 25-قوام، عبدالعلي، تئوري‌هاي روابط بين‌الملل: نظريه‌ها و رويكردها. تهران: سمت، 1386. 26-قوام، عبدالعلي، توسعه سياسي و تحول اداري، تهران: قومس، 1371. 27-كولايي، الهه و مؤدب، محمد، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي «اكو». تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1388. 28-كولائي، الهه، اكو و همگرايي منطقه‌اي، تهران: مركز مطالعات خاورميانه، 1379. 29-كولائي، الهه، سياست و حكومت در اورآسياي مركزي، تهران: سمت، 1376. 30-كولائي، الهه، سياست و حكومت در فدراسيون روسيه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1385. 31-كولائي، الهه، «جمهوري آسياي مركزي و سازمان همكاري اقتصادي (اكو)»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 33، بهمن 1373. 32-كولائي، الهه، «سازمان شانگ‌هاي و امنيت آسياي مركزي»،‌ فصلنامه پژوهش علوم سياسي، شماره‌هاي 3 و 4، پاييز 1386. 33-كولائي، الهه، «ژئوپلوتيك انتقال انرژي از قفقاز»، مطالعات اروآسياي مركزي، شماره 1، زمستان و بهار 1387-1386. 34-مشير زاده، حميرا، تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، تهران: سمت، 1386. 35-مرزوقي، حسن و حسيني، ميرعبدالله، بسط مبادلات تجاري در اكو از طريق كاهش تعرفه‌ها، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1382. 36-ميرزايي، محمد، نگاهي به ساختار و عملكرد سازمان همكاري اقتصادي (اكو) فعاليت‌هاي آن در بخش‌هاي مختلف، تهران: وزارت امور خارجه، 1385. 37-نقيب زاده، احمد، اتحاديه اروپايي از آغاز تا امروز. تهران: قومس، 1382. 38-واعظي، محمود، روابط اتحاديه اروپا و قدرت‌هاي بزرگ، سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا. تهران: مركز تحقيقات استراتژيك. پژوهش هجدهم،1387. 39-هوشمند، محمود، مهدوي عادلي، محمد حسين و الاهي، سعيد، «تأثير زيرساخت‌هاي حمل و نقل زميني بر حجم تجارت بين‌المناطق ايران با كشورهاي عضو اكو»، فصلنامه پژوهش‌هاي بازرگاني، شماره 41، زمستان 1381. ب: انگلیسی 1- Afghanistan and Post – Soviet Central Asia: Prospects for Political Evolution and the Role of Islam, Washington. D.C: United States Institute of Peace, 1992. 2- Ahmed Rashid, The Resurgence of Central Asia, Islam or Nationalism? London: Zed Books, 1994. 3- Mandelbaum, Michael, Central Asia and the Worls, (New York: Council on Foreign Relations Press, 1994). 4- Economic Cooperation Organization, Decade of Progress 1992-2002, Tehran: ECO Secretariat, 2002. 5- Summit Communiques and Declarations 1992-2005. Tehran: ECO Secretariat, 2005. 6- The Europa World Year Books, London: Routledge, 2008. 7- Economic Cooperation Organization, UNGA Resolutions on Cooperation Between ECO & UN, Tehran: ECO Secretariat, 2007. 8- ECO Annual Economic Report, Tehran: ECO Secretariat, 2007. 9- ECO Secretariat, "Drug Control Coordination Unit (DCCU)", Tehran: Eco Secretariat, 2005. 10- Mc Goldrick, Dominic, International Relations Law of the European Union, 1997. Longman, London. 11- Urwin, Derek, W., The Community of Europe, 2nd ed., Longman Group. London, 1995. 12- Lasok, K., P., E., The European Court of Justice; Practice and Procedure, 1984. 13- Hartley, T., C., The Foundations of European Community Law, 3rd ed., Clarendon Press, Oxford, 1994. 14- Shaw, M.N., International Law, 3rd ed., Grotius Publications, Cambridge, 1991. 15- Freestone, D.A.C., and Davidson, J.S., The Institutional Framwork of the European Communities, Roultedge, London, 1988. 16- Feld, W.J., The European Community in World Affaris: Economic Power and Political Influence, Boulder, Westview Press, USA, 1983. 17- Mengozzi, P. European Community Law, Translated by Patrick Del Duca, London Graham and Trotman Ltd, 1992. 18- Spero, J.E. The Politic of Inter – Economic Relations, London, Urwin, 1990. 19- Sunder, F., Law of the CAP, Sweet and Mazwellm London, 1st ed., 1985. 20- Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel, Constitutional Law of the EU, Sweet and Maxwell, London, 1999. 21- Clive Archer, The European Union, Structure and Process, 3rd ed., Continuum, London, 2000. 22- Lynch, N., Nevwahl, W. Rees, Reforming the European Union, (ed.,) Pearson Education, London, 2000. ج:سایت ها آمار توليد ناخالص داخلي جهان برگرفته از: http://www.Photius.com/rankings/economy/gdp_offical_exchange_rate_2010_0_html 2. Internet Almati session 1998. http://www.ecosecretariat.org/document.htm. http://www.pmo.ir/newsdetail-fa-914.htm. http://www.ecosecretariat.org/MainMenu/Documents.htm http://www.ecieco.org/portal.aspx. http://www.eco.ac.ir/about/about.htm. http://www.fao.org http://www.wto.org http://www.unece.org http://www.uic.asso.fr http://www.osjd.org http://www.oic-oci.org http://www.internationalistworkers.com/Archive/M_T/MT14/site20%iwo20060520%/hanghay20060252%htm